فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتدانلود پاورپوینت آشنایی با تولید بهنگام
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 608 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
سیستم JIT ابتدا در اوایل دهه 1960 توسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا Toyota به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته های مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به کار گرفته شد. همین دلیل تائیچی اونو به عنوان پدر نظام تولید بهنگام نامیده می شود. این نظاام در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حساسیت وسیعی قرار گرفت و سپس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید.
این روش بر روی افراد، کارخانجات و سیستم ها متمرکز بود. JIT در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.و اما امروزه JIT به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری از اصول و تکنیک های تولید گسترش یافته است.
بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است با یک هدف بسیار ساده یعنی:" اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" تولید کنید.
تولید بهنگام در صورتیکه به شکل منا سب در یک سازمان بکار گرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهد بود.
در ژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهور JIT وجود دارد. توسعه JIT در کارخانجات تولید تویوتا متاثر از همین فرهنگ قوی بوده است. اخلاق کار ژاپنی یکی از این عوامل است. اخلاق سخت کوشی در مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور نمود و به عنوان یک قسمت مکمل در موفقیت اقتصاد ژاپنی ها دیده شد.
JIT را می توان از سه نظر متفاوت مشاهده کرد:
تکنیک کابنان، شروع به تولید و جریان مواد را با هدف تولید مقدار صحیحی از اقلام و قطعات، زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقیقا در محل صحیح و دقیقا در زمان صحیح کنترل می نماید
این مجموعه تکنیک ها شامل طراحی سیستم تولیدی، تمرکز بر روی موارد مرتبط با
بازاریابی، فروش، طراحی محصول، مهندسی فرآیند، مهندسی کیفیت، چیدمان
کارخانه، و مدیریت تولید بوده، تا اجرای JIT را تسهیل نماید.
محدودیت ها jit
دانلود پاورپوینت روش تحقیق فراتحلیل
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 381 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مقدمه
یک روش پژوهشی برای پاسخگویی به سوالاتی درباره نتایج مطالعات انجام شده قبلی است ، سوالاتی که یک مطالعه به تنهایی نمی تواند به آنها پاسخ دهد. فراتحلیل، به ترکیب اطلاعات مطالعات قبلی می پردازد ، به مقایسه بین مطالعات نیز توجه می نماید و به کشف نتایج جدید از میان مطالعات قبلی می پردازد. فراتحلیل می تواند زمینه های جدید پژوهش یا سوالات پژوهشی جدیدی معرفی نماید و حتی ممکن است بتواند برآورد صحیحی از اندازه نمونه برای تحقیقات بعدی بوجود آورد.
این روش در سال 1976 توسط گلاس به کار گرفته شد
(ایزانلو وحبیبی 1389)
تعاریف
«فرا تحلیل» عبارت است از شکستن کل به قسمت های مختلف به منظورتعیین ماهیت آن می باشد
« فرا » به معنی بالاتر و ماورا ، تغییر یافته و تبدیل شده به کار می رود که در روش فراتحلیل،هردو فعالیت انجام می شود
(دلاور، 1384،ص 84)
فراتحلیل روشی است که براساس آن سعی می شود که تفاوت های موجود در تحقیقات انجام شده قبلی را استنتاج نمود و در رسیدن به یک سری نتایج کلی و کاربردی از آن بهره گرفت. (خلعتبری , 1387)
فایل پاورپوینت 12 اسلاید
دانلود تحقیق اعمال حقوقی صغیر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
فهرست موضوعات
پیشگفتار 1
1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن 2
مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید 3
صغیر در حقوق امامیه3
صغیر در اصطلاح حقوقی3
تعریف صغیر5
تعریف رشید6
مبحث دوم : انواع صغیر7
الف- صغیر ممیز7
ب- صغیر غیر ممیز7
مبحث سوم : مفهوم تمیز9
2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر10
مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز11
مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز12
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی12
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز12
- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد 13
- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران 13
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز 14
عدم اهلیت تصرف 15
- وکالت 15
قرارداد کار16
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : 17
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: 17
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه 18
- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: 18
ازدواج 19
مسئولیت مدنی20
نتیجه بحث21
کتابهای مورد مطالعه22
فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن
مفهوم صغیر و رشید
انواع صغیر
مفهوم تمیز
مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید
- صغیر در حقوق امامیه :
صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]
بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .
رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.
- صغیر در اصطلاح حقوقی:
دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.
متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .
دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
فهرست مطالب
مقدمه یک 1
مقدمه دو 3
اعتبارات اسنادی 5
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بینالملل 8
ادامه اسناد 10
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد 11
اعتبارنامه تجاری 12
اعتبار اسناد تضمینی 12
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی 13
انواع اعتبار اسناد تجاری 14
اعتبارات برگشتناپذیر 16
اعتبار اسنادی فرعی 19
اعتبار اسناد برای داخل 19
اعتبار قابل انتقال 20
اعتبار اسنادی متقابل 21
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری 22
خصوصیات اسناد تجاری 24
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی 26
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی 28
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی 30
ریسکهای اعتبار اسنادی 34
تنظیم سند و گشایش اعتبار 35
ابلاغ به بانک کارگزار 37
واریز اسناد تسویه حساب 45
مغایرتهای محصولی اسناد 48
مأخذ 57
مقدمه1
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمدهترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.
دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی یا اعتبارنامه های تجاری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .
دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .
تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی
در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .
مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :
‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .
دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
فهرست مطالب
مقدمه. 1
مبحث اول. 3
تعاریف لغوی اصطلاحات... 3
مبحث دوم. 3
اجرای احکام مدنی.. 3
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند. 4
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 4
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 5
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5
و) اصلاح آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 7
بخش اول: محل فروش... 7
بخش دوم: زمان فروش... 8
ج) موعد فروش... 8
گفتار سوم: آگهی فروش... 9
گفتار چهارم: دعوت از طرفین.. 11
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 11
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 11
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است... 11
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه. 11
گفتار پنجم: جلسه فروش... 11
الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 11
ب) حضار اختیاری.. 12
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14
گفتار پنجم: موارد رد. 14
گفتار ششم: مبلغ فروش... 15
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب... 15
ب) مبلغ توافق.. 15
ج) قیمت مزایده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت... 17
الف) پرداخت نقدی.. 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول. 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19
مبحث دوم. 20
فروش اموال غیرمنقول. 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 20
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 21
مبحث سوم. 22
تخلفات دادوز. 22
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 22
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه. 23
مبحث چهارم. 23
اجرای اسناد رسمی.. 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 23
گفتار دوم. 25
بازداشت امواع منقول. 25
گفتار سوم. 25
بازداشت اموال غیرمنقول. 25
گفتار چهارم. 25
حراج.. 25
بخش اول: آگهی فروش... 25
بخش دوم: مکان حراج.. 26
بخش سوم: دعوت از طرفین.. 27
بخش چهارم: زمان حراج.. 27
بخش پنجم: مبلغ حراج.. 27
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 27
بخش هفتم: جلسه حراج.. 27
بخش هشتم: موارد بیاعتباری حراج.. 28
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم. 28
معاملات دولتی.. 28
تعریف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه. 29
بخش اول: طبقهبندی معاملات... 29
بخش دوم: طبقهبندی انواع مناقصات... 29
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. 30
بخش چهارم: ضمانتنامه برای مناقصه. 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 31
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات... 31
گفتار دوم. 31
مزایده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول. 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی.. 32
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 33
مبحث چهارم: بورس... 33
گفتار اول: ارکان بورس... 34
نحوه سرمایهگذاری در بورس... 34
منابع و ماخذ. 35
مقدمه
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواستههای متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواستههای مادی است. این علاقههای انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروههای مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظامهای اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشهها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بینالمللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمیماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
دانلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فهرست 1
مقدمه 2
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق 4
گفتار دوم : بررسی آماری 5
مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5
مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد 5
مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6
مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار 7
مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری 7
مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری 8
مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی 8
گفتار سوم : نتایج بررسی 9
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10
گفتار اول : تعاریف 11
مبحث اول : عوامل اجتماعی 11
مبحث دوم : طبقه اقتصادی 11
مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان 12
بند اول 12
بند دوم 12
مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12
مبحث پنجم : عوامل روان شناختی 13
مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری 14
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17
گفتار اول : سطوح پیشگیری 18
مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم 18
مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا 19
مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر 19
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 19
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا 20
استراتژی های خانواده گرا 20
جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 21
استراتژی جامعه گرا 22
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22
استراتژی های پایشی 22
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری 23
بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده 23
بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25
بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند 26
نتایج تحقیق 27
پی نویس ها 28
منابع 29
چکیده :
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند :
" هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . "
روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .
در این تحقیق از استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .
مقدمه :
بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .
بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .
در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و... تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد.
دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینههای مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پارهای از خطرات موجود و دامهایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانههای ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار میتواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانهها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی میتوان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانههای مذکور ضروری به نظر میرسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارتهای اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریبکاریها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمردهاند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانستهاند. در برخی از نوشتههای حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علیرغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در اینباره ضروری به نظر میرسد.
دانلود تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
فصل دوم: احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان میآورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون میسازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود میخواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]
دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران
در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور
- پزشکی قانونی
- سازمان قضایی نیروهای مسلح
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- دانشکده علوم قضائی
- سازمان تعزیرات حکومتی
- دادگستری جمهوری اسلامی ایران
- دادسراها
- عمومی
- انقلاب
- دادستانی کل کشور
- دادگاهها
- بدوی
- تجدیدنظر
- دیوانعالی کشور
میتوان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم میباشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی میپردازیم. از بخش صلاحیتها گذر میکنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن میپردازیم.
گفتار دوم: انواع مجازات
مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:
- حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازاتهای بازدارنده
ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته میشود که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایات او برابر باشد.
ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازاتها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:
الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.
ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)
ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین
د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال
ه( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمیتواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)
و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه
ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.
بند اول: اجرای قصاص