فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتدانلود تحقیق بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ
لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.» ؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
دانلود تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی های کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
کلیات... 5
الف) تعریف... 5
ب) طرح بحث... 5
فصل اول. 10
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف... 10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. 12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه. 15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه. 18
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه. 19
فصل دوم 22
پیش فرض برائت... 22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت... 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت... 26
فصل سوم 28
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع. 28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب... 30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل.. 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق.. 34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم. 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38
فصل چهارم 40
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال. 40
فصل پنجم. 42
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن. 42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر. 42
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت... 44
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات... 45
سخن آخر. 50
فهرست منابع. 52
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان میدهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه میگردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی میگردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
دانلود تحقیق بررسی جرم سقط جنین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
دانلود تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی
1-تعریف حقوق فردی
2-انواع حقوق فردی
3-بحث تطبیقی در آزادی فردی
4-تعریف آزادی فردی
ب:انواع آزادی عملکرد فردی
1-حق حیات
2-امنیت
3-آزادی ومصونیت مسکن
4-تعرض ناپذیری مکاتبات
5-آزادی رفت وآمد
6-آزادی اندیشه
7-آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی
1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی
3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:
-نتیجه گیری
-فهرست منابع
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.
ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1
1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1
2-مسئولیت کیفری ................................................................................................. 2
3-مسئولیت مدنی ................................................................................................... 2
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ...... 2
- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4
فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات ............................................................................................................ 7
2-1-تاریخچه ........................................................................................................ 7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ........ 12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات ........................................................................................................... 17
2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ........................................................... 20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ........................................................................ 21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................ 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................ 25
7-2-ج-تخلفات اداری ........................................................................................... 27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ........................................................................... 29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة29 آئین نامه 34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه .................... 39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................ 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58
10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... ............................................................. 60
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات ........................................................................................................... 62
2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران .................................................. 64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ..................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی ............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ..................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعریف مرور زمان ................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائی ....................................................................................... 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی .................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ...................................................... 78
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ......................................................................................................... 84
سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصة خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی - تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم .
همانگونه که تقریرات این مکتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد - از یکسو - و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات - از سوی دیگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و ... می شود که این گونه تمسکات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .
دانلود تحقیق اقسام دعاوی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل بیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
اصل بیستویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع می‌شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
الف: تعریف اقرار :
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار[2]:
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:[3]
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:[4]
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود[5]:
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
آگهی جدید پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 19246 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
طرح آماده و از پیش طراحی شده اعلامیه ترحیم (آگهی رنگی فوت) با کیفیت بالا و امکان چاپ تا ابعاد A3
پسوند فایل:
PSD لایه باز
رزولوشن/مد:
300
آگهی هفت پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 38806 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
آگهی هفت پدر PSD ، اعلامیه ترحیم پدر جدید
طرح آماده و از پیش طراحی شده اعلامیه ترحیم (آگهی رنگی فوت) با کیفیت بالا و امکان چاپ تا ابعاد A3
پسوند فایل:
PSD لایه باز
ابعاد:
A4
رزولوشن/مد:
300
دانلود پاورپوینت استراتژی سازمانی، کار افرینی، کار افرینی سازمانی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1393 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
پیش گفتار
تعاریف ،شاخص ها
موانع و پیشنهاد رفع موانع
مدل ها
نتایج
پیش گفتار
روند ناعادلانه پرداخت دستمزد و توجه نکردن به عملکرد کارکنان، منجر به از بین رفتن فرهنگ رقابت، عدم مسؤلیت پذیری در سازمان و کاهش تمایل به نوآوری و مشکلات گوناگون در شرکت ها و ابعاد مختلف ازجمله بعد رفتاری سازمان ، نیازبه تحولات سازمانی و مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی را افزایش میدهد.
از این رو، هدف اساسی مطالعات صورت گرفته بررسی و شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان مختلف می باشد که به منظور پاسخگویی به مساله مزبور ، از روش ترکیبی (کیفی و کمی) با استفاده از مدل های گوناگون مختلف سازمان ها، در ارتباط با موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی شناسایی میگردد.
خلاقیت
خلاقیت، ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول، به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن، رضایت شخصی و احتمالاً خوشنودی دیگران خواهد بود.
با توجه به تعاریف فوق ، در خیلی از موارد، به خاطر نزدیکی و وجود تشابهات بین واژه های کارآفرین ، نوآور، مخترع، سرمایه گذار، و مدیر ، آنها را به جای یکدیگر به کار می برند. در این قسمت به تفاوت های آنان اشاره می شود
خلاق :
خلاقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خلاق کسی است که فکر و ایده‌ی جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به عنوان مثال هر کدام از افراد عادی در مواجه شدن با شیشه کثیف خودرو ، به این فکر می افتد که شیشه را تمیز کند. ولی فرد خلاق احتمالا به این فکر می افتد که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد خلاق به دنبال راه تازه برای یک مشکل است.
و.........
فایل پاورپوینت 35 اسلاید