فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتخلاصه فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 194 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7000 |
خلاصه فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن
شامل:
مقدمه
طرح های بازنشستگی
انواع طرح های بازنشستگی
مزایای روش های پرداخت مزایای بازنشستگی
مزایای متعلقه
نحوه محاسبه مزایای متعلقه
طرح های با یک یا چند کارفرما
انواع روش های سپرده گذاری
سپرده گذاری به روش محاسبه بیمه ای
روش سپرده گذاری نهایی
پیچیدگی های سپرده گذاری در صندوق بازنشستگی
روش های سپرده گذاری مبتنی بر محاسب بیمه ای
مسائل حسابداری مرتبط با طرح های بازنشستگی
تدوین و توسعه استانداردهای حسابداری طرح های بازنشستگی
سایر مزایای دوران بازنشستگی
جنبه های نظری حسابداری مزایای دوران بازنشستگی
نتایج اقتصادی شناسایی مزایای دوزان بازنشستگی
و شامل نکات کلیدی این فصل .....
خلاصه فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان سرمایه گذاری بین شرکت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |
خلاصه فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان سرمایه گذاری بین شرکت ها
شامل:
مقدمه
وضیعت مربوط
تلفیق
روش خرید
رویکرد شخصیت حسابداری جدید
تلفیق نسبی
روش ارزش ویژه
خلاصه فصل چهاردهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان قراردادهای اجاره
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 184 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
خلاصه فصل چهاردهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان قراردادهای اجاره
خلاصه فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
خلاصه فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 192 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
خلاصه فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
شامل:
مقدمه
اختلاف دائمی
اختلافات موقتی
تفاوت های ناشی از زمان
تفاوت های مبنی بر تعیین ارزش (ارزشیابی)
روش مبتنی بر ترازنامه
نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات
اصل تطابق
تداوم فعالیت
شیوه مدیریت
دلایل مخالفین
قابل فهم نبودن
هزینه نبودن مالیات
مربوط نبودن
ابهام
تخصیص موردی مالیات
تنزیل مبالغ تخصیص یافته مالیات
تحقیقات مشاهده ای
مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری
مقایسه دیدگاه مقابله هزینه ها با درآمدفروش با دیدگاه دارائی - بدهی
ارائه نتایج تخصیص مالیات
تخصیص طی دوره مالیات
روش خالص مالیات
خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 200 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم) با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها
شامل:
گزارش مالی و حسابداری تغییر قیمت ها
تغییر سطح عمومی قیمت ها
دلایل تغییر سطح عمومی قیمت ها
شاخص قیمت
قدرت خرید
قدرت خرید عمومی و خاص
دیدگاه شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی تغییر در قیمت های خاص کالای نگهداری شده
تغییر قیمت های نسبی
انتخاب شاخص عمومی قیمت ها
طبقه بندی اقلام پولی و غیرپولی
سود زیان اقلام پولی
نحوه محاسبه شاخص قیمت ها
شاخص قیمت خاص
شاخص عمومی قیمت
تعدیل بر حسب تغییر قدرت خرید
تعدیل اقلام غیرپولی
مدل های تعدیل براساس تغییرات قیمت
حسابداری بر حسب ارزش های جاری
اهداف و مزایای سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری
مزایای روش ارزش های جاری نسبت به بهای تمام شده تاریخی
اندازه گیری سود و مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه
حفظ سرمایه مالی
حفظ سرمایه برحسب قدرت خرید عمومی
حفظ سرمایه مادی (توان تولیدی)
دانلود تحقیق نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
مقدمه:
روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفتهای شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی بسوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی تر فراهم آورده است. چنانکه می توان گفت تغییر شتابنده، مهمترین خصیصه قرن حاضر است که سازمانها موسسات بعنوان پدیده‌ای جدا ناشدنی از خویش با آن روبرو هستند. در چنین شرایطی ( شرایط تغییر ) اگر سازمانها و مؤسسات نتوانند خود را به گونه‌ای سازنده و تناسب با این تغییر همگام کنند قربانی آن خواهند شد. اگر نتوانیم دنیای اطراف خود را شکل دهیم شلاق طبیعت برما فرود خواهد آمد و نیروهای محیطی ما را در خود حل خواهد کرد و ما تنها از طریق اتخاذ موانعی فراکنشی در این باره خواهیم توانست چرخه و آثار آنرا پیش بینی و حتی کنترل کنیم و در خدمت خود قرار دهیم، در این راستا لازم است منابع و اقدامات لازم شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. بهسازی منابع انسانی در این زمینه راهبرد اصلی تلقی می‌شود. در محیط بسیار متغیر امروزی سرمایه انسانی، سرمایه ای گرسنگ و دارای نقش اساسی است و آموزش بعنوان تنها عامل ایجاد و توسعه آن « لاسلحه ای رقابتی » محسوب می شود. استفاده صحیح از این اسلحه و به تبع آن برنده شدن در رقابت، مستلزم توسعه شناخت، تحلیل، مقهوم سازی و طراحی و باز مهندسی مسترم و مستر قیانه است. نیروی انسانی امروزه بعنوان عامل استراتژیک مطرح است. دلیل این امر در یک سطح کلی. تغییراتی است که با شتاب فزاینده حادث می شود و آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا ملی منجر به افزایش بهره‌وری و نتایج بترتیب بعدی می‌شود، پس می توان گفت: در فلرنی آموزش منابع انسانی یکی از اقدامات زیر بنایی است که منجر به کارآمدی سازمان می‌شود، و از طرف دیگر شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی پیشنیاز یک سیستم آموزشی موفق است. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخسیتن عامل ایجاد تضمین اثر بخشی کارکرد آموزشی و بهسازی است که اکر براستی انجام شود مبنای عینی تر باری برنامه‌ریزی بعنوان نقشه اثر بخشی و تبعاً.
نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که با توجه به نقش و تأثیری که در اثر بخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد می‌توان همسو با راملد ( 1987 ) گفت: « هیچ وظیفه‌ای مهمتر از آن ( نیاز سنجی ) در فرآیند آموزش و بهسازی وجود ندارد».
بیان مسئله:
بدون تردید نیروی انسانی یا عامل انسانی شریفترین، مهمترین و با ارزش‌ترین عامل بین عوامل و منابع تولید می باشد، این عامل به همراه و امکانات مادی به اطارف و خواسته‌های سازمانها که ارایه بازده و محصولات با حداکثر کارآیی به مردم و جوامع بصورت کالاها و خدمات است، جنبه تحقیق می‌بخشد. عامل شغلی در سازمانها و دیگر مؤسسات کامل کلیه افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران در رده‌‌ای مختلف شغلی می باشد.
امروزه رشد و تعالی سازمانها و مؤسسات در گرو و بکارگیری صحیح منابع انسانی است و انسانها در زمانهای خالص ایفاگر نقسها و وظایف گوناگونی می باشند.
بنابراین منابع انسانی سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان و سایر کارکنان، منابع دیگر را تلفیق، ترکیب و برای نیل به اهداف سازمان هماهنگ، یکپارچه و مجهز می‌کند.
سازمانها منهای منابع انسانی در واقع یعنی هیچ و هیچ ارزشی ندارند، انسان مهمترین سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انسانی سازمان را حذف کنند، آنچه باقی می‌ماند یعنی عوامل و امکانات چون ساختمان‌ها، ماشین آلات، تجهیزات و ... که به فوری خود قابل استفاده نمی‌باشد و پیشیزی ارزش ندارد، انسان است که به آن روح می‌دهد و از آنه9ا در جهت ارتقاء بهبود تکامل زندگی خویش بهره می‌برد، انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارایی یک سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورتهای سود و زیان شرکتها و مؤسسات منعکس نمی شود در جایی که سودآوری یازمان با انسان است و انسانها پشتوانه مطمئن مستحکم برای کسب موفقیت سازمانها هستند.
اگر اولین جریان رشد و تعالی سازمانی را انسانها یا منابع انسانی آنها بشمار آوریم، آموزش و بهسازی منابع انسانی در بین جریان در رشد و توسعه و بهبود سازمانی می‌باشد. آموزش نوعی سرمایه‌گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب میگردد که چنانچه بدرستی و شایستگی برنامه‌ریزی و اجرا شود می‌تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد... آموزش و بهسازی منابع انسانی یک اقدام راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمانی و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره‌وری میگردد. در کل می‌توان سودآوری آموزش و بهسازی منابع انسانی را یک فرآیند دو طرفه بین فرد و سازمان دانست که هر دو طرف به شرح جدول ذیل منفعت خواهند برد:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
فرد |
افزایش انگیزش |
افزایش رضایت شغلی |
مسئولیت پذیری |
خودباوری |
اعتماد به نفس |
کاهش ضایعات |
تأمین نیازها |
|
سازمان |
سودآوری |
بهبود دانش |
بهبود مهارت |
شناسایی اهداف سازمانی |
توسعه سازمانی |
تصمیم‌گیری اثر بخش |
افزایش بهره‌وری و مسئولیت پذیری |
بنابراین اهمیت مقوله و پروژه نیاز سنجی یا برآورد و تعیین نیازهای آموزشی منابع انسانی از آنجا ناشی می‌شود که شناخت و تحلیل اثر بخشی نیازهای آموزشی، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است و تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر بخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی‌تری برای برنامه‌ریزی به عنوان نقشه اثر بخشی و تبعاً سایر فعالیتها فراهم خواهد شد.
فایل ورد 10 ص
دانلود تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
مقدمه
خانواده اولین و مهمترین نهاد درتاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است واولین مدرسه ای است که انسان درآن تعلیم می‌یابد و با اصول زندگی اجتماعی وروش تفاهیم بادیگران آشنا می‌شود. خانه، فضایی است که درزیر سقف آن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ازنسلی به نسل دیگر منقل می‌شود و اسباب رشد عاطفی، اخلاقی، اجتماعی افراد فراهم میگردد. درجهان امروز متأسفانه به رغم تعالیم حیات‌بخش انبیاء بنیان خانواده درکشورهای صنعتی درحال فرو ریختن است واگر خرمندان و متفکران برای جلوگیری از این پیش‌آمد، تدابیر لازم را اتخاذ نکند، بخش عظیمی از ارزش‌های والای انسانی دسخوش خطر خواهد شد و عالم بشری با بحرانهای مضاعفی روبرو خواهد گردید. سست‌شدن اساس خانواده، افزایش خشونت، اضطراب، ناامنی و بحرانهای اجتماعی به‌واقع ریشه درعدم توجه به اهمیت و نقش خانواده دارد. همانطور که می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شکل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت وئ نقش خانواده دارد. همانطور که می‌دانیم شخصیت هرفرد درخانواده شکل می‌گیرد. روابط عاطفی پدران و مادران با فرزندان خود، اهمیت خانواده و نقش آن را روشن می‌سازد. ادراک ارزش‌های معنوی واخلاقی، رشد اجتماعی، عاطفی، عقلانی و بدنی، درحد وسیع درخانواده صورت می‌گیرد. بنابراین خانواده را باید نهادی مقدس یا باارزش تقلی کرد. ازسوی دیگر، خانواده نهادی است که عواطف فرد در آن شکل می‌گیرد فرد درخانواده نحو بروز عواطف را فرا می‌گیرد. کنترل کردن عواطف را می‌آموزد و نیازهای عاطفی خود را تأمین می‌کند. شاید هیچ نهاد اجتماعی دیگری به اندازه خانواده در تامین نیازهای اساسی روانی به ویژه نیازهای عاطفی، موثر نباشد. به زعم اکثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم انسانی آنچه تحت عنوان نابسمانی هاغی رفتار بشری و به بیان صحیح تر اختلات رفتاری از قبیل بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، سرگشتگی‌های جنسی، فرار از کانون خانواده و … در جامعه مشاهده می‌شود ، درحقیقت منشاء و مأوا در تربیت‌های غیر اصولی و نابسامی‌های خانوادگی دارد. بنابراین از روزی که توجه علمای انسان‌شناسی و به خصوص روان‌شناسان به منشأ علت عمده اختلالات رفتاری بشری جلب گردید، دروان کودکی سال‌ها ی سرنوشت‌ساز برای پرورش شخصیت و به تبع آن محیط خانواده به عنوان اولین و مهمترین پرورشگاه، مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفت.
یکی از ویژگیهای دنیای امروز انفجار علم ودانش درهمه حوزه‌های و تأثیر ژرف آن در زندگی فردی و اجتماعی است. به تناسب گسترش علوم، حیات‌روانی انسانها، پیچیده‌گی می‌یابد. و برای شناخت بهتر انسانها نسبت به یکدیگر در مناسبات اجتماعی که خانواده بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از مناسبات اجتماعی که خانواده بارزترین نمونه آن است، محتاج به علم و دانش بیش از گذشته هستیم و این امر آموزش‌های خانواده را برای هرزن و هرمردی ضروری می‌سازد. آموزش‌هایی که ضمن ایجاد شناخت بیشتر اعضای خانواده را قادر می‌سازد نقش‌ها و وظایف خود را در رابر همسر و فرزندان به بهترین شکل انجام دهند.
رویکرد نظریه پردازان به مساله تاثیر محیط و عوامل محیطی بر پرورش ورشد قوا و استعدادهای انسانی و اهمیت این عوامل دردوران کودکی مساله آموزش والدین را به عنوان یک راه روش کار مطرح ساخت. از طرف دیگر می‌دانیم که مدرسه دومین واحد متشکل و درحقیقت به عنوان پلی برای ورود کوکان از محیط محدود بسته و تحت کنترل خانواده به جامعه بزرگ و متنوع انسانی است که درمسیر تلاش برای آموزش والدین مورد توجه مجریان برنامه‌های آموزش والدین قرار گرفت. مدارس از این جهت که خانه دوم فرزندان محسوب می‌شوند، مکان مناسبی برای بررسی و تنظیم برنامه‌های متناسب برای آموزشی والدین هستند. بنابراین نخستین کوشش‌ها درجهت آموزش والدین درهمین مکان‌ها و با کمک و مساعدت مربیان مدارس و استادان دنشگاهها صورت می‌گیرد. انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش متکفل برگزاری این گونه کلاسهای آموزش مسائل تربیتی برای والدین دانش‌آموزان در ایران است. این کلاسها تحت عنوان کلاسهای آموزش خانواده دایر شده است که در وهله اول گام مثبت و موثری درجهت شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان این آینده‌سازان جامعه است.
طرح مساله و انگیزه تحقیق
پیش از بیان موضوع و اهمیت آن، گفتن اینت نکته لازم است که آموزش و پرورش باید پیشرفت و ترقی و تعالی هرجامعه و هرممکلت است، زیرا نوآوریهای علمی، فنی و مسائل مربوط به تکنولوژی و دیگر دانشهای بشری وابستگی نام با مجموعه آموزش و پرورش دارد.
اصولا تحولات و دگرگونیهای سریع اجتماعی در پرتو آموزش و پرورش برنامه‌ریزی شده منظم، انعطاف‌پذیر و اساسی امکان‌پذیر است.
ژان مونه متفکر فرانسوی عقیده دارد: در رقابت اقتصادی بین کشور مادر‌آینده برد از آن کشوری است که بتواند مجموعه آموزش و پرورش منظم‌تر و مفیدتری را ارائه نماید. این سخن نباید موجب این تصور شود که وظیفه آموزش و پرورش محدود به آموزش کودکان و نوجوانان از طریق اعمال شیوه‌های آموزشی توین درفراگیری علوم تجربی و طبیعی و آ‌ماده‌کردن آنان برای مشارکت دریک مسابقه اقتصادی درزندگی اجتماعی آینده است. انسان از نظر فطرت دارای دوقعد مادی و معنوی است. چنانچه در تعلیم و تربیت وی خصوصاً در دوره کودکی و نوجوانی این دوبعد درنظر گرفته نشود و در امر پرورش، قوای جسمسی و روحی او هماهنگی بوجود نیاید در پرورش یکی از این ابعاد نسبت به دیگری غفلت شود، طبیعی است زمینه اختلال در شخصیت و عدم تعادل جسمی و روحی کودک و نوجوان فراهم شده و باید در انظارزندگی ناخوشایند و نامطلوبی در آینده برای او بود. علیرغم نظر برخی از نظریه‌پردازان که معتقدند تغیرات و تحولات سریع اجتماعی موجب ظهور و نفوذ موسسات آموزشی و تربیتی درجامعه شده و با جایگزینی و فعالیت آنها کارکردهای خانواده کاهش یافته و میرود که خانواده نقش تربیتی و آموزشی خود را دررابطه با فرزندان ازدست بدهد. باید گفت که این نظریه‌پردازان تحت تأثیر تحولات شگرف علمی، فنی و مسائله9 مربوط به تکنولوژی درکشورهای غربی و یا بهتر بگوئیم جوامع بک بعدی قرار گرفته و به این چنین باورهای بیهوده و اظهار نظرهای بی‌پایه و بی‌اساس اعتقاد پیدا کرده و پرداخته‌اد. بحران نسل نوجوان وجوان، اضطرابات روانی، روحی و عاطفی، بزهکاریها، ناهنجاریهای اجتماعی روزافزون درمیان کودکان و نوجوانان درکشورهای غربی زائیده تحولات و دگرگونیهای سریع اجتماعی و کم‌رنگ بوده نقس خانواده در تربیت نونهالان دراین جوامع است و درک این موضوع است که متفکران غربی را به بازنگری به اهمیت دادن به نقش و پایگاه اجتماعی خانواده دررابطه با تربیت فرزندان واداشته و موجب شده که خانواده بعنوان محور اصلی پرورش کودکان و نوجوانان و تضمین‌کننده زندگی آنان از جهات اخلاقی، عاطفی، روانی، اجتماعی شناخته شود. توجه به نقش و وظیفه خانواده در تربیت و اجتماعی بارآوردن فرزندان موجب شده که سازمان تربیتی و فرهنگی یونسکو را وادار به اعلام سال جهانی خانواده نموده و از طریق نظرمردم جهان و موسسات بین‌المللی را متوجه اهمیت وظیفه و جایگاه اجتماعی خانواده دررابطه باتربیت فرزندان نماید. بنابراین خانواده نقش اصلی و حیاتی در تربیت و تکوین شخصیت کودک و نوجوان را دارد و ازنظر پرورش جنبه‌های عاطفی، روانی، و اخلاقی کودک، هیچ نهادی نمی‌توند جایگزین آن گردد. مدرسه و آموزشگاه باوجود آموزش مهارتهای علمی، فنی و حرفه‌ای به کودکان و نوجوانان در حقیقت تکمیل کننده نقش پرورشی و تربیتی خانواده درکودک هستند و ازاین لحاظ نقش و اهمیت آنها بعد از خانواده قرار می‌گیرد. اشتغالات والدین ازخانه، دشواریهای روزمره زندگی و پیچیدگی شیوه‌های آموزشی و پرورشی که حاصل تحولات سریع اجتماعی است کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده توانایی برنامه‌ریزی علمی و تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی مؤثر بآن بار با آموزشگاه ایجاب می‌کند. مدسه ضمن نشان دادن علاقه به تربیت کودکان و نوجوانان ممکن است در محیط خود کمتر به شناخت نیازهای عاطفی و روانی آنان فائق آید. درحالیکه خانواده به‌علت تماس بیشتر و مستقیم‌تر با کودکان و نوجوانان ویژگیهای اخلاقی و روانی آنان را بهتر شناخته و نیازهای آنان را دراینگونه موارد بهتر تشخیص می‌دهد. همکاری و هماهنگی خانه و مدرسه، تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسؤلین آموزشگاه آنانرا درشناخت نیازهای متحول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده به توانمندی و قابلیت این دونهاد مؤثر در چاره‌جویی ورفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود تأثیر همکاری خانه و مدرسه زمانی چشمگیرتر است که پدران و امور تربیتی و مسائل مربوط به روانشناسی تربیتی دررابطه با فرزندان خود آگاهی و دانایی بیشتری باشند هرچه خانواده به رموز و فنون تربیتی و پرورشی آگاه‌تر باشد هماهنگی و همکاری مؤثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیرتر می‌شود و زمینه اجرایی برنامه‌های مشترک و هدفهای همسان تربیتی این دو نهاد دررابطه با تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم شود. برنامه آموزش خانواده از مؤثرترین اقداماتی است که به خانواده‌ها کمک خواهد کرد تا درتربیت کودکان و نوجوانان از لحاظ روحی، عاطفی و اخلاقی از روشهای نوین تربیتی و مسائل مربوط به روانشناسی در برخورد رفتاری با آنان به گونه ای عمل کند که درهمکاری و هماهنگی با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته و انجام میگرد موفقیت آمیز بوده و تضمین‌کننده زندگی اجتماعی آنها و آینده باشد از این روی اهمیت افزایش آگاهیهای تربیتی والدین از طریق ایجاد و گسترش کلاسهای آموزش خانواده درشرایط متحول اسلامی ایران با مسائل روانشناسی تربیتی و اعمال شیوه‌های درست برخورد رفتاری آنان باکودکان و نوجوانان مساله است که انگیزه انتخب موضوع مورد بررسی گردید.
هدف تحقیق
خانواده در تفکر اسلامی از اساسی‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین واحدهای اجتماعی است که مبانی آن برالفت، صمیمیت، فداکاری و ازخودگذشتگی استوار است. درچنین واحد اجتماعی مؤثری چه بسیارند عواملی که ممکن است. آگاهانه و یا ناآگاهانه در بنیان آن نفوذ کرده و آنرا کرده متزلزل سازد.
برای جلوگیری از نفوذ زیانبار و ویرانگر این عوامل زن و شوهر به آموزش و آگاهی ویژه محتاج‌اند تا از به‌هم پاشیدگی خانواده جلوگیری بعمل آورند. این عوامل ممکن است اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی واخلاقی و غیره باشند. زن و شوهر را به اجبار نمی‌توان وادار به زندگی دائم درکنار یکدیگر نموده و آنان را وادار نمود که علیرغم تمایلات درونی سالیان دراز زندگی مشترکی را ادامه دهند. اما با راه حل‌های معقول از طریق آموزش می‌توان جهت ادامه حیات و از بین بردن عواملی که زندگی مشترک آنان را مورد تهدید قرار داده به تعلیم و تفهیم اصول دوجانبه‌ای ک وظایف زوجین را شامل میگردد پرداخت و آنان را جهت ادامه یک زندگی مسالمت‌آمیز تحت آموزش قرار داد. علاوه برآن، پیچیدگی روزافزون روابط اجتماعی، ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی و تبادل و تهاجم فرهنگی بین ملتها و تأثیر مثبت و منفی زائیده از آنها از یکسو و نقش مؤثر والدین در تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان، ضرورت هم‌آهنگی بین خانه و مدرسه، وجود سلیقه‌‌های فردی ازنظر تربیتی، تفاوتهای فردی بین فرزندان و اختلافاتی که پس از تشکیل خانواده ممکن است بین زن ومرد بوجو آید از سوی دیگر نیاز خانواده را به آموزش و افزایش سطح آگاهی درروابط با تربیت فرزندان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بنابراین هدف از تحقیق زمینه‌یابی درمورد یادگیری والدین در موضوعات تربیتی و تأثیر کلاسهای آموزشی خانواده برروی اولیایی که از این کلاسها استفاده کرده در مقایسه بااولیایی که از این کلاسها استفاده نکرده‌اند می‌باشد.
اهمیت تحقق
خانواده بعنوان یک نهاد عمومی در دنیا و بخصوص در دیده‌گاه اسلامی از ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین نهادهای اجتماعی است. زیرا در وهله اول مناسب‌ترین مکان برای اسن والفت، همدلی و ابراز صمیمیت بین زن و شوهر بوده و نخستین هسته اجتماع است که برپایه روابط زناشویی و خویشاوندی سببی یا نسبی در محدوده‌ای بنام خانه بوجود می‌آید و با تأمین نیازهای جسمی، آرامش روحی و تکامل روانی یکدیگر را فراهم می‌کنند و بدین طریق باایجاد رشته‌های استوار عاطفی، اخلاقی و روانی از لحاظ ذهنی و فکری پیوندی الهی می‌یابد فزون بر آن، خانه و خانواده جایگاه مطمئن و پناهگاه امن و سرشار از عواطف انسانی است که در آن فرزندان وئ اعضای خانواده تربیت اجتماعی یافته و بارشد و تکوین شخصیت آنان برای زندگی اجتماعی آینده درزمینه‌های مختلف بار می‌آیند.
فایل ورد 30 ص
دانلود تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 62 |
ارکان اصلی نظریه
نظریة امامت، از ابتدای تکون تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر نهاده و عالمان و متکلمان شیعه در طول تاریخ، قرائت‌های مختلفی از آن داشته‌اند. لکن یک قرائت خاص همواره رواج و شهرت بیشتری داشته و خصوصاً در عصر حاضر سطرة خود را بر تلقی‌های دیگر گسترانده و شکل تفسیر رسمی را پیدا کرده است. ارکان این تلقی خاص به شرح زیر است:
الف) وجود امامان معصوم پس از پیامبر (ص) ضرورت دارد و بر خداوند واجب است برای رهبری و هدایت امت و حفظ شریعت، امامان معصومی را به عنوان جانشینان پیامبر اسلام نصب کند، (اصل وجوب و ضرورت امامت)
ب) خداوند برای دوران پس از پیامبر (ص) دوازده امام معصوم را- که اولین آنها امام علی‌بن‌ابیطالب و آخرینشان حضرت مهدی (ع) می‌باشد- به امامت امت نصب نموده است. (نصب الهی امامان دوازده‌گانه)
ج) امامان معصوم، به دلیل نصب الهی، عصمت و علم مصون از خطا و اشتباه، بر کلیة امور دینی و دنیوی امت، ریاست دارند و سخن آنها حجت قاطع است. لکن شأن اصلی آنها تفسیر دین و حفظ شریعت است و اگر به دلیل شرایط خاص جامعه، بر مسند قدرت و حکومت نباشند، مقام مرجعیت دین آنها همچنان باقی است.
د) دوازدهمین امام، به دلیل بی‌لیاقتی مردم و تهدید دستگاه حکومتی و خوف شهادت، به فرمان الهی و تا مدتی نامعلوم، غایب شده است و در آخر الزمان ظهور می‌کند تا همة دنیا را از ظلم و فقر و فساد و گمراهی نجات دهد.
در این نوشتار می‌کوشیم تا نشان دهیم که اولاً ادلة ارائه شده برای اثبات نظریة امامت ناتمام است، ثانیاً ناسازگاری درونی، این نظریه را رنج می‌دهد و ثالثاً شواهد و قرائنی وجود دارد که این نظریه را نقض می‌کند. از آنجا که متکلمان شیعه، امامت را استمرار نبوت می‌دانند، مجبور می‌شویم بحث خود را از فلسفة نبوت آغاز کنیم.
فلسفة نبوت
در بحث فلسفة نبوت، دو سئوال مهم مطرح می‌شود. نخست آنکه چرا خداوند پیامبران به سوی بشر فرستاده است، دوم آنکه آیا بعثت پیامبران، ضرورت دارد یا اینکه پیامبران، موهبتهای الهی هستند و در ارسال آنها به سوی بشر، وجوب و ضرورتی رد کار نبوده و نیست. پیداست که برای یافتن پاسخ سئوال اول، می‌توان به تعالیم پیامبران و کتابهای آسمانی آنها رجوع کرد و فهمید که هدف و غرض خداوند از ارسال رسل چه بوده است. اما در مورد سئوال دوم، کار به این سادگی و آسانی نیست. اگر قائل به وجوب و ضرورت نبوت باشیم، باید با دلیل عقلی و پیشین (بدون استفاده از تعالیم پیامبران) این مدعا را اثبات کنیم.
متکلمان شیعه قائل به وجوب و ضرورت بعثت پیامبران هستند و این ضرورت را مقتضای حکمت الهی و قاعدة لطف می‌دانند. ما در اینجا از میان ادلة متعددی که در اثبات این مدعا اقامه شده است، دو نمونه را آورده و به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم و معتقدیم که با مبانی ارائه شده در این نقدها، همة ادلة ضرورت نبوت را می‌توان نقد کرد.
دلیل اول (مقتضای حکمت الهی)
این دلیل بر مبنای نقصان علم و دانش بشری و عدم کفایت عقل انسان در شناخت راه کمال و سعادت اقامه شده است:
«الف. خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده است.
ب. تکامل اختیاری درگرو شناخت صحیح راجع به سعادت و شقاوت دنیا و آخرت است.
ج. عقل انسان برای چنین شناختی کفایت نمی‌کند.
نتیجة این مقدمات این است که حکمت خدای متعال اقتضاء دارد که برای اینکه نقض غرض از خلقت انسان پیش نیاید، خدا راه دیگری (وحی) در اختیار انسان قرار دهد تا از آن راه پی به سعادت دنیا و آخرت ببرد و بتواند کمال اختیاری پیدا کند.[1]»
شبیه همین استدلال، در جای دیگر و با تعابیری متفاوت چنین آمده است:
«1. هدف از آفرینش انسان، حرکت به سوی خدا، بسوی کمال مطلق و تکامل معنوی در تمام ابعاد است.
- بدون شک انسان این راه را بدون رهبری یک پیشوای معصوم نمی‌تواند به انجام برساند و طی این مرحله بی‌رهبری یک معلم آسمانی ممکن نیست.
نتیجه: بعثت پیامبران و نصب امامان معصوم بعد از پیامبر اسلام (ص) ضروری است و در غیر این صورت نقض غرض از جانب خداوند لازم می‌آید.» [2]
همانطور که بوضوح معلوم است، اینگونه ادله مدلولی نام دارند و در پی اثبات ضرورت وجود پیشوایان معصوم و معلمان آسمانی (اعم از پیامبر یا امام) رد میان مردم هستند. اما خوب است نگاهی انتقادی به مقدمات این دلیل بیندازیم:
- درست است که خداوند به دلیل حکیم بودن، کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد، اما چگونه می‌توان غرض او از آفرینش انسان را به روش عقلی کشف کرد و حتی آنرا به همة انسانها تعمیم داد؟ فراموش نکنیم که ادلة اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ادله‌ای عقلی و پیشینی هستند. یعنی اولاً مقدمات آنها باید از قبل و به روش عقلی اثبات شده و ثانیاً قبل از بعثت پیامبران هم قابل اقامه باشند. فرض کنیم در زمانی (یا مکانی) زندگی می‌کنیم که خداوند هنوز پیامبری به سوی مردم نفرستاده و یا اینکه ما هنوز خبری از بعثت یک پیامبر نشنیده‌ایم. در چنین فضایی فقط می‌دانیم که خالق ما خدای یکتاست و این خدا حکیم است و کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. حال چگونه با تحلیلهای عقلی صرف می‌توان فهمید که غرض خداوند از آفرینش انسان [به عنوان مثال] تکامل اختیاری است، تا بعد از آن بتوانیم حکم کنیم که برای تحقق آن غرض، باید پیامبر هم بفرستد؟ لازمة منطقی حکمت الهی این است که از آفرینش هر موجودی (مثلاً انسان) هدفی داشته باشد. اما این هدف می‌تواند مصادیق بی‌شماری داشته باشد و نمی‌توان با دلیل عقلی و پیشین، هدف (یا غرض) خداوند از آفرینش موجودی خاص (مثلاً انسان) را کشف کرد. اندکی تأمل در ادله ضرورت نبوت (مانند دلیل مورد بحث) نشان می‌دهد که این ادلهه از دو پیش فرض تغذیه می‌کنند. اول اینکه قبل از ارسال رسولان الهی و بدون استفاده از تعالیم آنها، با تحلیلهای عقلی محض می‌توان به این نتیجه رسید که انسان برای پیمودن راهی خاص و رسیدن به مقصدی خاص آفریده شده است. دوم آنکه پیمودن این راه (برای رسیدن به هدف آفرینش) در گرو شناخت مجهولانی است که عقل از دست یابی به آنها عاجز است. هیچکدام از این دو مقدمه قابل اثبات نیستند. در مورد غیر قابل اثبات بودن مقدمة اول توضیح مختصری دادیم و تفصیل مطلب را به دلیل وضوحی که دارد، لازم نمی‌دانیم. اما مقدمة دوم نیاز به توضیح بیشتری دارد. فرض کنیم که ما با دلیل عقلی و پیشینی فهمیده‌ایم که غرض خداوند از آفرینش انسان، تکامل اختیاری و یا مثلاً رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. اما چگونه می‌توان نشان داد که عقل انسان برای شناختن و پیمودن راهی که به این هدف منتهی می‌شود، کافی نیست؟ اگر غرض خداوند از آفرینش انسان، تکامل اختیاری باشد، می‌توان گفت که عمل کردن به احکام عقل و فطرت و وجدان و اخلاق، انسان را (حداقل به درجه‌ای از) تکامل می‌رساند و نیازی به رسولان الهی احساس نمی‌شود. حال برای اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ابتدا باید نشان داد که کمال مورد نظر خداوند (که انسان را برای رسیدن به آن خلق کرده است) چیزی فراتر از آن است که بتوان با عمل کردن به احکام عقل فطری و اخلاق و وجدان بشری به آن رسید. این مقدمه قابل اثبات نیست و تاکنون نیز هیچ دلیل و برهانی برای اثبات آن اقامه نشده است. اینجاست که دور پنهان این ادله، آشکار می‌شود. بدون استفاده از تعالیم پیامبران، چگونه می‌توان فهمید که رسیدن به کمال مورد نظر خداوند درگروی شناخت حقایقی است که از عهدة عقل برنمی‌آید؟ مگر ما مقصد (= کمال مورد نظر خداوند) را از راه عقل و بدون استفاده از تعالیم پیامبران الهی دیده و یا شناخته‌ایم که می‌گوییم با پای عقل و با عمل کردن به احکام عقل و اخلاق فطری و وجدان بشری نمی‌توان به آن رسید؟ حال فرض کنیم که غرض خداوند از آفرینش انسان، پیمودن راهی خاص برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باشد. اما باز هم می‌توان فرض کرد که عمل کردن به احکام عقل و فطرت و اخلاق و وجدان بشری، انسان را به سعادت دنیا و آخرت می‌رساند و لذا همین احتمال (که کاملاً عقلای است)، ادعای ضرورت نبوت را نقض می‌کند. در اینجا نیز برای اثبات ضرورت بعثت پیامبران، ابتدا باید نشان دهیم که سعادت دنیا و آخرت در گروی ایمان به حقایقی خاص و عمل به وظایفی خاص است که عقل از شناخت آنها عاجز است و عمل کردن به احکام عقل و فطرت و وجدان به تنهایی نمی‌تواند سعادت دنیا و آخرت را برای انسان تأمین کند.
بدون اثبات چنین مقدمه‌ای، دلیل مورد بحث (و ادلة مشابه آن) مشتمل بر دور و مصادره به مطلوب می‌شود. اما با دلیل عقلی و پیشینی و بدون استفاده از تعالیم پیامبران نمی‌توان چنین مقدمه‌ای را اثبات کرد. زیرا اگر سخن از سعادت دنیا باشد، پیداست که نیازی به رسولان الهی وجود ندارد و بشر با بکارگیری عقل و دانش و تجربه و با روش آزمون و خطا می‌تواند به تدریج برای خود دنیایی آباد بسازد و اگر سعادت آخرت نیز مطرح باشد، معلوم است که تعیین شرط آن به عهدة خداوند است.
اگر خداوند بخواهد شرط سعادت آخرت را عمل کردن به احکام عقل و فطرت و اخلاق و وجدان بشری قرار دهد، پیداست که نیاز ضروری به ارسال رسولان الهی احساس نمی‌کند( زیرا بنا به فرض که مورد قبول متکلمان شیعه نیز هست، عقل قادر به شناخت حسن و قبح اعمال و مصادیق عدل و ظلم است و برای همین حجت باطنی شمرده می‌شود) و اگر بخواهد سعادت آخرت را در گروی شرایطی قرار دهد که عقل انسان از شناخت آنها عاجز است، لاجرم به طریقی که خود صلاح بداند (مثلاً ارسال پیامبران) آدمیان را با آن شرایط آشنا می‌کند. بنابراین ما با دو احتمال کاملاً عقلایی روبرو هستیم و همین، ضرورت نبوت را نقض می‌کند و کار را به عهدة خداوند می‌گذارد تا او چه تصمیمی بگیرد. اکنون شاید آشکار شده باشد که برای فرار از اتهام «تعیین تکلیف برای خداوند» بایستی پیش فرضها و مقدمات ادلة ضرورت نبوت، به روش عقلی و پیشین اثبات شوند. در غیر اینصورت، تبرئه شدن از این اتهام ناممکن به نظر می‌رسد. ممکن است بگویید که ما در همة مواردی که پیش از این آمده با دو یا چند احتمال روبرو هستیم که عقل انسان هیچکدام را نمی‌تواند اثبات کند و یا ترجیح دهد و اتفاقاً به همین دلیل، لازم است پیامبرانی از طرف خداوند مبعوث شوند و به ما بگویند که کدام احتمال، صحیح و مورد نظر خداست تا ما از حیرت و سرگردانی نجات یابیم و تکلیف خود را بدانیم. پاسخ ما این است که حکم عقل (برای خروج از حیرت و معلوم شدن تکلیف) این نیست که باید پیامبرانی مبعوث شوند تا به آدمیان بگویند کدام یک از آن احتمالات صحیح است. آنچه عقل بدان حکم می‌کند این است که اگر احتمالاتی که لازمة منطقی آنها ارسال رسولان الهی است درست باشد، خداوند حتماً رسولانی را به سوی بشر می‌فرستد و اگر نفرستد، معلوم می‌شود که ضرورتی در کار نبوده است. اما این حکم ( که مشتمل بر گزاره‌ای شرطی است) با ادعای ضرورت نبوت فاصله‌ای ناپیمودنی دارد.
فایل ورد 62 ص
دانلود تحقیق فلسفه تنظیم خانواده
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
((فلسفه تنظیم خانواده : نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا , بی مدرسه, بی خانه, بی کار و بی هدف است))
روزانه 910 هزار نوزاد در دنیا متولد می شود و سالیانه 90 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. بر اساس پیش بینی های بعمل آمده از سوی دفتر آمار جمعیت واشنگتن که در سال 1993 انجام گرفته جمعیت جهانی در هر 11 سال تقریبا 1میلیارد نفر افزایش می یابد و در سال 2100 یعنی در پایان قرن آینده در سطح 5/12 میلیارد نفر تثبیت شده است.
در کشورهای توسعه یافته فعالیتهای پیگیر سرویس های تنظیم خانواده منجر به کاهش نرخ رشد کل جمعیت از 2/ در سالهای 1960 به 7/1 % در حال حاضر شده است ولی با تمام این تلاشها در اکثر کشورهای توسعه نیافته خانواده ها امکانات و آگاهی کافی برای اقدام به روشهای ضد بارداری را ندارند. و به طور کلی در حال حاضر 300 میلیون زوج در دنیا دسترسی به سرویسهای تنظیم خانواده ندارد.
چگونه حاملگی بوجود می آید
دستگاه تناسلی مرد: شامل غده پروستات- لوله های منی بر – بیضه- آلت دستگاه تناسلی زن : شامل تخمدان ها لوله های رحم , رحم مهبل و دستگاه تناسلی خارجی می باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهیانه یک تخمک از یکی از تخمدانها پرتاب می شود و این تخمک وارد لوله های رحم می شود برای اینکه تخمک تبدیل به تخم گردد باید مرد و زن با هم نزدیکی کنند و اسپرم مرد از طریق انزال وارد رحم زن می شود اسپرم خود را به تخمک رسانده و با آن لقاح می کند و تخم بوجود می آید تخم در مخاط رحم جایگزین می شود و پس از گذشت 9 ماه تبدیل به جنین کامل می شود و به دنیا می آید. بشر برای تداوم حیات خود نیاز به تداوم نسل دارد همان چیزی که اصطلاحاً تناسل یا تولید مثل نامیده می شود.
روشهای جراحی جلوگیری از بارداری
بستن لوله ها یا عقیم سازی توسط جراحی پر طرفدارترین شکل پیشگیری از بارداری در میان زوجهای واقع در سنین باروری می باشد.در سال 1987 مطابق با اظهار انجمن داوطلبان بستن لوله به طریق جراحی نزدیک به 976000 عمل بستن لوله در ایالات متحده انجام شده که 66 درصد آنها روی زنان صورت گرفته است.
تا چندین سال اخیر ,بستن لوله در زنان به عنوان یک روش تنظیم خانواده توسط گروههای مختلف اجتماعی محکوم شده بود. برای مثال تا سال 1969 ,کالج آمریکائی متخصص زنان و زایمان توصیه می کرد که هر خانم 30 ساله پیش از بستن لوله ها,باید چهار بچه سالم داشته باشد. حتی امروزه محدودیتهای اعمال شده توسط دولت مرکزی باعث گردیده که نانی که تمکن مالی لازم ندارند از بستن لوله ها بی نصیب بمانند چرا که ممکن است بودجه سازمان ارائه دهنده این خدمات قطع شود. این محدودیتها علاوه بر نسلهای آینده در نظر نردانی که آنها را اعمال کرده و ترویج داده اند هم مسخره بنظر خواهند رسید.
بستن لوله ها در زنان
بیش از 5 میلیون زن در ایالات متحده و در خلال سالهای دهه 1970 تحت عمل جراحی بستن لوله ها قرار گرفتند . از لحاظ پزشکی , این عمل را در حین سزارین انجام می دهند.در زنانی که به صورت واژینال زایمان می کنند, اوایل دوره نفاس زمان دلخواهی برای بستن لوله هاست. لوله های فالوپ به طور مستقیم در زیر دیواره شکم قرار داشته و در دسترس هستند که البته این حالت به مدت چند روز پس از زایمان وجود دارد.
بنابراین انجام عمل جراحی ساده بوده و نیاز به بستری شدن دراز مدت ندارد .وجود تمامی این عوامل باعث می شود که انجام عمل را در این زمان کم خطر تر از هر زمان دیگر بدانیم.
بستن لوله ها بلافاصله پس از زایمان واژینال ,معایبی به دنبال دارد. از آنجا که مادر معمولاً چند زاست ,احتمالاً بدون دریافت بی حسی مناسب برای وارد شدن به حفره صفاق زایمان نموده است.به این دلایل بعضی تمایل دارند که 12 تا 24 ساعت صبر کنند. برای مثال در بیمارستان پارکلند به منظور کاهش دوره اقامت در بیمارستان ,بستن لوله ها در اوایل دوره نفاس در بخش جراحی مامائی و در صبح روز پس از زایمان صوت می گیرد. احتمال ایجاد خونریزی پس از زایمان در زنان چند زا بعد از 12 ساعت نخست پس از زایمان , به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.مسئله دیگر آنکه وضعیت نوزاد را می توان در چند ساعت پس از تولد بصورت دقیق تری تعیین نمود.
حاملگی و تشخیص آن
زایمان در چشم اندازی وسیع
مامایی شاخه ای از طب است که وضع حمل , پیامدها و عوارض آنرا مورد بحث قرار می دهد . بنابراین اساسا" دیدگاه آن متوجه پدیده حاملگی , زایمان و دوران نقاهت پس از زایمان و شرایط طبیعی و غیر طبیعی و اداره صحیح آن می باشد .
در چشم انداز ویسع تر , مامایی تولید مثل یک جمعیت را مد نظر قرار می دهد . مراقبت های صحیح مامایی , سلامت فیزیکی و عقلانی را در بین زوج ها و نوزادان آنها برقرار می کند و تمایلات سالمی را در جهت مسائل جنسی , زندگی خانوادگی و موقعیت خانواده در جامعه بوجود می آورد .
اهداف طب مامایی
هدف متعالی طب مامایی اینست که هر حاملگی از روی میل بوده و در نهایت بوجود مادر و فرزندی سالم ختم شود .
در مامایی تلاش می شود که تعداد زنان و نورادانی که در اثر روند زایمان از بین می روند یا از لحاظ فیزیکی , هوشی و روانی صدمه می بینند به حداقل برساند . بالاخره اینکه طب مامایی عوامل اجتماعی موثر روی تولید را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .
برای کمک به کاهش تعداد مادران و نوزادانی که در اثر حاملگی و زایمان از بین می روند , این نکته مهم است که از تعداد مرگ و میرها در سال مطلع باشیم .
فایل ورد 17 ص
دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه و حقوق زن و مرد در جامعه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 163 |
فهرست مطالب
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
6- نتیجه
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]
سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانونگذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانونگذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانونگذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانونگذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:
اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.
بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاری
انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:
1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانونگذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.[4]
که بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5]
هیچ انسانی حق قانونگذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشش قانون الهی را دارد، کشفی مضبط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
2- نقش انسان در قانونگذاری قوانین متغیر و غیر دائمی
از آن جا که وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع میگردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]
فصل دوم
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.
پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.
این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:
1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19
و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:
به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟
آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.
حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.
2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آنجا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.
دکتر محمدجواد ارسطا- همشهری- 2/2/83 خردنامه
فصل سوم
تاریخچه تدوین کندانسیون
کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن[8] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.
در طی ساده‌ای 2-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «کندانسیون حقوق سیاسی زنان»[9] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[10] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهمترین معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[11] را تهیه نماد. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تاکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[12]
و بالاخره در سال 1979 «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[13] توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«کندانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[14] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کندانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[15] توسط «دفتر بین‌المللی و کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان[16] (GEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی 19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.
در سال (1993) مجمع عمومی در قطعنامه 104/48 «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[17] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[18] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[19]
اجرای کندانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عمده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[20] این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کندانسیون به عمل می‌آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
فصل چهارم:
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.
در مقدمه کندانسیون اشاره شده که «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاکید می‌نماید که این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و کرامت انسانی اوست.
بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولت‌ها را ترغیب می‌کند که حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد که با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور کلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.
در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای 6 تا 15 بر نکات زیر تاکید دارد:
- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان
- یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
- نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی کم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …
- اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان
- تاکید بر ریشه کن کردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد
- تاکید تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات
- اعتقاد به لزوم شرکت یکپارچه زنان در توسعه کشور
- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد
- ضرورت تغییر در نقش‌های کلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان
- اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض کندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور کلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.
«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»
در زمینه حقوق مدنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نکاح او توجه شده و نیز در کندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاک حکم قرار گرفته است (ماده 9)
حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (10و 11و12) تصریح شده است. به برابری کامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده 15 تاکید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده که هر سند یا قراردادی که از اهلیت حقوقی زن می‌کاهد را باطل و بی اثر شناسد کندانسیون در ماده 16 به مسئله نکاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌کند.
در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل که مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی که هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشارکت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای که نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده 4) و از همه مهمتر این که دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح کنند که حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.
فایل ورد 163 ص