فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتفروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتدانلود تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
مقدمه:
اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمیتوانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1][1].
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2][2]
پاورپوینت بررسی اوراق قرضه
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 166 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
پاورپوینت بررسی اوراق قرضه در 75 اسلاید قابل ویرایش
اوراق قرضه
یک ورقه قابل معامله ای است با نرخ بهره معین که در سررسید معین باید پرداخت شود که به این نوع اوراق ،قرضه می گویند.
اوراق قرضه یک بدهی بلند مدت است وقتی اوراق قرضه می خریم طلبکار می شویم .
4 موردی که در اوراق قرضه وجود دارد :
1) ارزش اسمی اوراق قرضه یعنی همان مبلغی که روی ورقه قرضه نوشته شده است .
2) نرخ بهره ، نرخی است که شرکت صادر کننده در تاریخ های معین با نرخ معین به خریدار اوراق قرضه پرداخت می کند .
3) تاریخ های پرداخت بهره که ممکن است سالیانه ، 6 ماهه و ....... باشد .
4) تاریخ سر رسید یعنی زمانی که کل مبلغ اسمی + بهره ای که در هر سال یا درهر 6 ماه باید پرداخت شود .
انواع اوراق قرضه :
1) اوراق قرضه با نام و بی نام ، در ایران اوراق قرضه بی نام است .
2) اوراق قرضه تضمین شده و تضمین نشده = که اوراق قرضه تضمین شده یعنی وثیقه ای داشته باشد .
تعیین ارزش اوراق قرضه :
مهم ترین روش تعیین اوراق قرضه نرخ بهره اوراق بازار است . اگر نرخ بهره اوراق با نرخ بهره بازار مساوی باشد به ارزش اسمی فروخته می شود.
بهره پرداختی نرخ بهره×ارزش اسمی = نرخ بهره اوراق قرضه<نرخ بهره بازار
باعث می شود تقاضا برای خرید اوراق کمتر شود و شرکت مجبور می شود اوراق را به زیر قیمت ارزش اسمی بفروشد که در این حالت اوراق قرضه با کسر صورت می پذیرد .
ارزش فعلی : Present Value
ارزش بازار اوراق قرضه برابر است با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی که در قالب بهره و اصل اوراق قرضه می باشد .
فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی × بهره اوراق قرضه + فاکتور ارزش فعلی × اصل اوراق یا ارزش اسمی = ارزش فعلی اوراق قرضه
حسابداری باز خرید اوراق قرضه
حسابداری باز خرید اوراق قرضه 1- در تاریخ سر رسید اوراق قرضه – بر مبنای ارزش اسمی اوراق
2- قبل از تاریخ سر رسید قرضه – بر مبنای سود یا زیان باز خرید
1) در تاریخ سر رسید اوراق قرضه بر مبنای ارزش اسمی اوراق قرضه باز خرید می شود و هیچ گونه سود و یا زیان باز خرید اوراق محاسبه نمی گردد .
اوراق قرضه پرداختنی ××
وجه نقد ××
2)قبل از تاریخ سر رسید باید سود و زیان باز خرید اوراق قرضه به شرح زیر محاسبه می شود .
مبلغ باز خرید اوراق قرضه – ارزش دفتری اوراق قرضه = سود ( زیان ) باز خرید
حسابداری اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی :
حسابداری اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی :
1.ارزش دفتری 2.ارزش بازار
ارزش دفتری : ملاک شناسایی رویداد مالی تبدیل اوراق قرضه به سهام ,ارزش دفتری این اوراق می باشد .
ارزش بازار : ملاک شناسایی رویداد مالی ارزش بازار اوراق قرضه ی سهام صادره هر کدام که قابلیت اتکای بیشتری داشته باشد .
هزینه چاپ اوراق در استانداردها :
هزینه چاپ اوراق در استانداردها :
شرکت ها برای صدور اوراق متحمل هزینه هایی نظیر هزینه های قانونی ، هزینه چاپ اوراق و آگهی و مالیات می شوند . این هزینه ها طبق استاندارد و Fasb ( با فرض اینکه این هزینه ها دارای منافع آتی می باشد ) به مخارج انتقالی به دوره های آتی منظور می شوند و طی انتشار اوراق قرضه ( عمر اوراق قرضه ) بر مبنای روش خط مستقیم مستهلک می گردد .
مخارج انتقالی به دوره های آتی در سمت راست ترازنامه به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده دارایی های غیر جاری گزارش می شود .
روش نگهداری حساب های مربوط به اوراق قرضه در دفاتر واحد تجاری :
روش نگهداری حساب های مربوط به اوراق قرضه در دفاتر واحد تجاری :
1- روش ناخالص :
صرف یا کسر در دفاتر شناسایی می شود ودرترازنامه هم می آید
2- روش خالص :
حسابی به عنوان صرف یا کسر شناسایی نمی شود .
(روش ناخالص روش مهم است و مبنای امتحان هم روش ناخالص است.)
اوراق قرضه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 1899 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
تعریف و موارد قانونی
طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه ، ورقه ی است قابل معامله که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد(بازپرداخت)شود»