فایل word راهنمای ریون کودکان

فایل word راهنمای ریون کودکان راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون ماتریس های پیشرونده ریون سری های A AB B ( رنگی )

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	7
فرمت فایل	doc
حجم فایل	275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

راهنمای ریون کودکان در 7 صفحه به صورت ورد

راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون

سری های A . AB . B ( رنگی )

ماتریس های پیشرونده ریون

سری های A . AB . B ( رنگی )

روش اجرا

نمره گذاری

جدول نرم آزمون ریون کودکان

کلید تصحیح آزمون ریون کودکان

برگه نمره گذاری آزمون ریون کودکان

جدول رتبه درصدی برای نمره های هوش بهر

فایل word راهنمای ریون کودکانراهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریونماتریس های پیشرونده ریون سری های A AB B رنگی

دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون

دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون راهنمای ریون پیشرفته

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	11
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون

تعداد صفحات 16

فایل ورد word

فرمت فایل :doc

فهرست مطالب :

- آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون.................................................................................................1

- توصیف ماتریسهای پیشرونده پیشرفته...........................................................................................2

- دستورالعمل اجرای آزمون...........................................................................................3

- تصریح دستورالعمل................................................8

- نمره گذاری پاسخنامه ونتیجه گیری............................................................8

- طبقه بندی آزمونیها.............................................................9

- جدول، معادل های هوشبهر برای نمره های خام....................................................................12-11

- جدول، رتبه های درصدی معادل نمره هوشبهر........................................................................13

- برگ پاسخنامه...................................................................................14

- کلید تصحیح.............................................................................15

دفترچه رهنمای اجرا نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریونآزمون ماتریسهای پیشرونده ریونراهنمای ریون پیشرفته

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون بزرگسالان

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون راهنمای ریون بزرگسالان ریون بزرگسالان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

راهنمای ریون بزرگسالان در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون

1. وسایل آزمایش

کتابچه های آزمون و پاسخنامه به تعداد لازم و یک کتابچه و پاسخنامه برای آزماینده.

1. طرز نشستن آزمودنی ها

آزمودنی ها باید به اندازه کافی از همدیگر فاصله داشته باشند تا نتوانند پاسخهای دیگران را ببینند. برای رفت و آمد ناظران جلسه باید محل کافی در نظر گرفت.

1. روش اجرا

به هر یک از آزمودنیها پاسخنامه داده می شود و از آنها درخواست می شود که مشخصات خود را بالای پاسخنامه در محل تعیین شده بنویسند. وقتی همه آزمودنیها مشخصات خود را نوشتند آزماینده می گوید:"به هر یک از شما یک کتابچه امتحان داده می شود ولی قبل از اعلام شروع امتحان کتابچه را باز نکنید." بلافاصله کتابچه های آزمون توزیع می شود.بعد آزماینده می گوید:" صفحه اول کتابچه آزمون را باز کنید، از سمت چپ " . خود آزماینده نیز صفحه اول کتابچه آزمون را باز می کند ونشان می دهد، " دربالای صفحه نوشته شده است سؤال یک و در پاسخنامه در ستون اول ، شماره سؤال نوشته شده است" نشان می دهد،" در قسمت بالای صفحه شکلی می بینید که قسمتی از آن افتاده است، حالا قطعه های پایین را نگاه کنید " آزماینده دست خودرابه ترتیب روی قطعه ها می گذارد.

" نامناسب است، قطعه های (۲ و۳ ) نیزنامناسب هستند ،چون طرح آنها با طرح شکل بالا یکی نیست، قطعه های (۶) چطور؟ این قطعه نیز نامتناسب است " توضیح می دهد که ناقص است" قطعهای را که برای پر کردن محل خالی شکل مناسب است با انگشت خود نشان دهید". آزماینده به آزمودنیها نگاه می کند تا اطمینان حاصل کند که قطعه را درست نشان می دهند. در صورت لزوم آزماینده توضیحات بیشتری می دهد . بعد می گوید :" بلی ، قطعه (۴) درست است ، بنابراین جواب سؤال ...........

..............

1. نظارت برکار آزمودنیها

پس از دادن دستورالعمل ،آزماینده با ناظران جلسه امتحان باید به آزمودنیها سرکشی کنند تا مطمئن شوند که همه آنها دستورالعمل را بدرستی فهمیده اند و جوابهای خودرابه طرز صحیح در پاسخنامه وارد می کنند . در حدود ۱۵ دقیقه پس از شروع امتحان مجدداً آزماینده پاسخنامه ها را بررسی می کند تا مطمئن شود که آزمودنیها پاسخهای خودرا به طرز صحیح ثبت می کنند. ده دقیقه مانده به پایان آزمایش آزماینده اعلام می کند که :"پس از ده دقیقه امتحان تمام می شود سعی کنید به همه سؤالات جواب دهید."

1. وقت امتحان

وقت امتحان ۴۵ دقیقه از لحظه ای است که آزماینده می گوید :" حالا صفحه را برگردانید
و جواب صحیح سؤال ۲ را پیدا کنید." آزماینده باید دقیقاً وقت شروع و پایان امتحان را
یادداشت کند.

1. تحویل اوراق

آزماینده پاسخنامه ها را همراه باکتابچه آزمون از همه آزمودنی ها تحویل می گیرد و دقت می کند که آزمودنی نام و سایر مشخصات خود را بالای پاسخنامه نوشته باشد. در گروههای بزرگتر بهتر است که یکی از ناظران کنار در خروجی بایستد و اوراق امتحانی را تحویل بگیرد . در پایان جلسه امتحان کتابچه های آزمون باید دقیقاً شمارش شوند تا اطمینان حاصل گردد که هیچ یک از کتابچه هامفقود نشده است .برای نمره گذاری کافی است که کلید پاسخهای درست روی پاسخنامه قرار داده می شود تا اگر آزمودنی به بعضی از سؤالها بیش از یک پاسخ داده است به این قبیل پاسخها نمره ای داده نشود.پس از نمره گذاری باید نمره خام ، معادل هوش بهر به طبقه کیفی هوش بهر ، و در صورت لزوم رتبه درصدی در محل تعیین شده در پاسخنامه نوشته شوند.

آزمایش انفرادی

در مورد کودکان خردسال یا افراد نابهنجار ممکن است آزمایش بصورت فردی انجام شود.در این قبیل موارد دستورالعمل همان است ، که در آزمایش گروهی بکار می رود و وقت امتحان نیز حدود ۴۵ دقیقه است. جز این که بهتر است آزماینده شخصاً پاسخهای آزمودنی رادر پاسخنامه ثبت کند و در دستورالعمل از او بخواهد که پاسخ درست را با انگشت نشان دهد.

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریونراهنمای ریون بزرگسالانریون بزرگسالان

دانلود تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است.

فایل ورد 10 ص

عدالت ترمیمیحقوق بزه دیدهاصلاح تدریجی نظام عدالت کیفریتغییر الگو

دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	9
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	128

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

• حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

• قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
• امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

• عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
• عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

• حق الله و حق الناس

تأسیس حقوقی« حق الله» و « حق الناس» از ویژگی ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور کلی یکی از روش ها و ملاک های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرایم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط می گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حکم قاضی متوقف بر مطالبه کسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجرای حکم یا توقف آن نیست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

در مورد مسایل حقوقی و بویژه کیفری تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است.

برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته اند.

برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته اند که نفع عمومی بر آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می گردد بدون این که اختصاص به فرد خاصی داشته باشد.

بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.

با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدن توضیح که موارد قصاص و آنچه که به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الی الحاکم) حق الله تلقی می گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که جرایم متعدد و بعضاً مهمی را در بر می گرفت به لحاظ تعریف نکردن نهادهای حقوقی فوق الذکر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفکیک آنها، و با عنایت به آثار مهمی که در ماده 159 قانون تعزیرات بر تفکیک این دو مفهوم مترتب بود دست اندرکاران مسائل قضایی را با مشکلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرایم تعزیری مواجه ساخت.

ماده 159 قانون تعزیرات مقرر می داشت: « در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»

دادگاه برای تعیین تکلیف در خصوص مورد از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.

در پاسخ به یکی از این استعلامات کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر کرده است که : « … هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود.»

اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر کرده است که: «جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود.»

از طرف دیگر اگر چه تأسیس حقوقی حق الله، با تأسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست که حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.

در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی که فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند می توان گفت که حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که به منظور تبیین موضوع بحث به مهم ترین آنها اشاره می گردد.

عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می دانند که از مصالح یا مفاسدی که مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به عبارت دیگر از نظر این دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع کرده است.

از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است که سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می توان گفت حق الناس حقی است که اختیار یا عفو از آن ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست

از مجموع مباحث فوق این نتیجه مستفاد می گردد که حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست که جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی که قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می کند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است که نمی توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.

بر این اساس است که تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشترکه یا حقوق مختلط دانسته اند که در آن حق الناس غلبه دارد.

این عده عقوبات حاصله از جرایم را به سه دسته تقسیم کرده اند:

• حق الله، که مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.
• حق الناس، که مربوط به مصلحت افراد است.
• حق مختلط، یعنی حقی که در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسیت. حق مختلط بر دو قسم است.

اول: حقی که در آن حق الله ارجح است

دوم : حقی که حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص

آقای دکتر صبحی محمصانی یکی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این که قصاص از حقوق خصوصی صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.

1-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به وسیله اولیای دم اجرا نمی شود. بلکه اجرای آن مربوط به حاکم است

2-هر گاه مقتول ولی دم نداشته باشد به جانشینی او استیفای قصاص بر عهده حاکم است و در این صورت وی حق قصاص و صلح دارد، لکن حق عفو چون بر ضرر حاکم است، ندارد

3- در قتلی که با خدعه و تزویر یا مخفیانه انجام گرفته است اولیای دم، حق صلح و یا عفو قصاص را ندارند و چون این نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومی است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نیست. هم چنین است قطع اعضا یا کور کردن چشم و امثال این جرایم

• در قتل عادی که عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و یا عفو اولیای دم قصاص ساقط می گردد لیکن، حاکم صد تازیانه به قاتل می زند و او را به حبس یا نفی بلد می کند و در صورت تکرار قتل یا اصرار در فساد می تواند وی را اعدام کند.

در خاتمه از آنجائی که نظریه های اداره حقوقی دادگستری یا کمیسیون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتی داشته و دارای قدرت اجرایی در حد قوانین موضوعه نبودند، دیوان عالی کشور در مواردی برای حل مشکل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رویه تا حدودی به بلا تکلیفی محاکم پایان داد. علی رغم اقدامات فوق، در قوانین موضوعه کیفری، جرایم متعددی وجود داشت که نسبت به جنبه حق اللهی و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانو مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده) از روش قبلی در تعیین جرایم قابل گذش عدول کرد و با پیش بینی ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسبت به احصای قانونی جرایم حق الناس و قابل گذشت اقدام کرد و بدین ترتیب تا حدودی مشکلات مراجع قضایی را در این خصوص رفع کرد.

در ماده 727 قانون مجازات اسلامی آمده است: « جرایم مندرج در مواد 558،560،561،562، 563،564، 565، 566 و قسمت اخیر ماده 596، 608، 632، 633، 462، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

ج- سابقه تاریخی

• دوران قدیم

در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است.

در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف « چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاکید است.

به موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می آمد.

در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود.

به موجب مواد 196 و 197 مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان ( قضات) استخوان او را می شکنند.

ماده 200 قانون مزبور در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور می شود که :« اگر کسی دندان دیگری را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند، قضات باید همان دندان او را بشکنند»

فایل ورد 128 ص

سقوط قصاصقصاص در نظام حقوقی اسلامیقصاص در ایرانلوازم قصاص

دانلود تحقیق رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده......................................................................................................................................................

مقدمه.......................................................................................................................................................

سوال اصلی............................................................................................................................................

سوال فرعی............................................................................................................................................

فرضیات...................................................................................................................................................

روش تحقیق..........................................................................................................................................

مفاهیم و اصطلاحات.........................................................................................................................

علل انتخاب موضوع...........................................................................................................................

چهارچوب تئوریک.............................................................................................................................

تعریف قوم و ملت...............................................................................................................................

تفاوت ملت و قوم................................................................................................................................

قومتها و دولتها.....................................................................................................................................

شکافهای اجتماعی و قومیت.........................................................................................................

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی........................................................................................

نظریات مربوط به بسیج قوی........................................................................................................

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی......................................................................

قومت ها در ایران...............................................................................................................................

قوم ترک یا آذری...............................................................................................................................

قوم کرد...................................................................................................................................................

قوم بلوچ..................................................................................................................................................

قوم عرب.................................................................................................................................................

قوم ترکمن.............................................................................................................................................

قوم لر.......................................................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ایران...................................................................................................

فرآیند شکل گیری تهدید..............................................................................................................

رابطه امنیت و تهدید........................................................................................................................

امنیت و امنیت ملی..........................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران.........................................................................................

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین.................................................................................

شیوه های حل و فصل منازعات قومی.....................................................................................

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی.......................................................................................

نتیجه گیری و پیشنهادات..............................................................................................................

منابع و ماخذ........................................................................................................................................

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.

مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.

[1] - آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ج2، تهران، کیهان، 1370، ص 73.

فایل ورد 47 ص

رویکردهای قومیتفاوت ملت و قوم قومتها و دولتهارابطه امنیت و تهدیدامنیت و امنیت ملی

دانلود تحقیق دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است و نیز بعضی استنباط دیگری دارند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	7
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .

گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .

• مورد معامله مال منقول است :

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایکه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد که در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینکه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممکن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حکم الزام به انتقال میدهند.

در همین قولنامه ها دیده میشود که تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موکول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممکن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.

همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اکثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعکاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی که طرفین نموده اند محاکم اتخاذ تصمیم مینمایند .

2- مورد معامله مال غیرمنقول است – چون انتقال این اموال نیاز به تشریفاتی دارد و طرفین تا مهیا شدن برای انتقال مهلتی لازم دارند برای پای بند بودن به تعهدی که نسبت به هم قبول می نمایند . مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند . در شرایط حاضر این نوع قولنامه ها بسیار زیاد است و سبب اختلالات فراوانی شده و رویه قضائی مشخصی هم در محاکم وجود ندارد . مطالب عنوان شده در این نوشتار بیشتر ناظر بااین نوع قولنامه است .

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد [2]

همانطور که بیان شد برای اجرای تعهد که همان انجام عقد اصلی است طرفین مهلتی رامعین می نمایند تا در این زمان شرایط لازم را برای انجام معامله فراهم نمایند زمان معین شده گاه روشن است و گاه مشخص نمیباشد .

[1] - فرهنگ معین واژه قولنامه .

[2] -برای مطالعه بیشتر رجوع شود به جزوه حقوق مدنی ( پلی کپی ) دکتر مهدی شهیدی ، دانشگاه شهید بهشتی ص 43 .

فایل ورد 33 ص

دعاوی قولنامه ایتعریف قولنامهاموال غیرمنقول عقدیتقسیم قولنامه از جهت مالیمورد معامله مال منقول

دانلود تحقیق دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی ، دادگاه جنایی ، دادگاه بین المللی

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

[1] - گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30

[2] - تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.

[3] - برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد.

[4] - هزینه های مربوط طی یازده سال پرداخت های صورت گرفته مستهلک شد.

[5] - تا هنگامی که TCTY پرونده های خاص خودش را داشته باشد کاخ صلح را مورد استفاده قرار خواهد داد و تا هنگامی که پرونده هایICIY آماده شوند دادگاه پرونده های ICIY را مورد استفاده قرار می دهند.

[6] - در مورد ICIY و TCTR چندین دولت امکاناتی را برای دادگاه فراهم کردند. برای مثال امریکا سخت افزار کامپیوتر را برای ICIY در بیست دفتر بازرسی به ارزش تقریبی 2 میلیون و 300 هزار دلار فراهم ساخت. در سال 1999 مرکز منبع عدالت نیوهمپ شایر( آمریکا) 50 کامپیوتر و یک سرور به ارزش بالغ بر 000/380 دلار برای از یک ؟؟ یک میلیون و 340 هزار دلار را هدیه کرد.

فایل ورد 22 ص

دادگاه جنایی بین المللیدادگاه جناییدادگاه بین المللی

آموزش کلیک کردن تبلیغات بدون از دست دادن حجم اینترنت در سایت های کلیکی تست شده بیش از 7 ماه

در این آموزش که خیلی کوتاه و مختصر هم هست، قصد دارم راهی رو نشونتون بدم، که بدون نیاز به هیچ گونه افزونه ای به مرورگر اینترنتتون ، تبلیغهارو بدون هدر دادن وقت و هزینه و بدون دانلود حتی 1مگابایت مشاهده کنید،100درصد تضمینی

دسته بندی	آموزشی
بازدید ها	16
فرمت فایل	zip
حجم فایل	1028 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 19283

تمام فایل ها

در این آموزش که خیلی کوتاه و مختصر هم هست، قصد دارم راهی رو نشونتون بدم، که بدون نیاز به هیچ گونه افزونه ای به مرورگر اینترنتتون ، تبلیغهارو بدون هدر دادن وقت و هزینه و بدون دانلود حتی 1مگابایت مشاهده کنید،100درصد تضمینی

سایت های کلیکیدرامد سرگرمیتبلیغات کلیکیافزایش سرعت اینترنتکسب درامد اینترنتی در منزل

دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

فهرست عناوین اصلی

مقدمه ......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات......................................................................................................... 5

فصل دوم: تاریخچه..................................................................................................... 9

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال.............................................................. 12

مبحث اول: مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال.................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس........................................................................... 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران....................................................... 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران......................................... 23

نتیجه گیری.................................................................................................................. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فایل ورد 37 ص

تغییر اوضاع و احوالتاثیر در اجرای تعهدمبانی نظریه تغییر اوضاع و احوالنظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران