دانلود تحقیق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	9
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه

فصل اول- تعاریف و کلیات

فصل دوم-تاریخچه

فصل سوم- تلقیح مصنوعی

فصل چهارم- مادر جانشین

نتیجه گیری کلی

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه

فصل اول- تعاریف و کلیات

تعریف مسأله و موضوع تحقیق

سئوالات اصلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی

فصل سوم- تلقیح مصنوعی

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

بند اول- آثار مالی

الف) توارث

ب) نفقه

ج) سایر آثارمالی

بند دوم- آثار غیر مالی

الف)حرمت نکاح

ب) حضانت

ج) تربیت

د) ولایت

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات

3- مقتضای قاعده احتیاط

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)

1-قائلین به عدم ثبوت نسب

2- قائلین به ثبوت نسب

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)

ج) رابطه طفل با صاحب آب

فصل چهارم- مادر جانشین

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین

گفتار اول- لقاح داخل رحمی

بند اول- حالت جانشینی در بارداری

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.

مبحث چهارم- مادر کیست؟

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

مبحث پنجم- آثار نسب

گفتار اول-حرمت نکاح

گفتار دوم-حضانت

گفتار سوم- ولایت قهری

گفتار چهارم- الزام به انفاق

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای

گفتار پنجم- توارث

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

نتیجه گیری کلی

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

1- تعاریف و کلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن

3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.

فصل دوم

تاریخچه تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی را برطرف کند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید. در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.

با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود. تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت. یک پزشک انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است.[3] یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است.[4]

در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد.

ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد. در سال 1914 میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد.[5] این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد.

دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و به خاطر او چنین رسید که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. کم کم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا کرد و البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند.

در ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد. ولی بعضی از کشورهای اروپائی و امریکائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند.[6]

در حقوق اسلام بحث تلقیح مصنوعی سابقه ندارد ولی مصادیقی وجود دارد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد. از جمله احادیثی که در این زمینه وجود داردمربوط به مساحقه [7]است که به طور خلاصه مفاد حدیث چنین است که ابا جعفر و ابا عبدلله علیهما السلام می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضورداشت که عده ای وارد شدند و می خواستند مسئاله را از حضرت علی (ع) سئوال کنند. بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گردید و آن مسئاله چنین بود که مردی با زن خود جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر با کره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است. تکلیف چیست؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند که مهر دختر باکره را از زن باید گرفت و به دختر داد زیرا طفل حاصل از این مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بکارت وی سپس زن را چون محصنه بوده است باید رجم کرد و پس از آنکه طفل متولد گردید باید این طفل به صاحب نطفه تحویل شود و دختر مزبور را باید تازیانه زد.

[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6

[2] -همان کتاب، صفحه 6.

[3] - عباس نایب زاده، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی،چاپ اول، ( انتشارات مجد، تهران1380 ) صفحات 10-9

[4] - همان، ص10

[5] - محمد هاشم صمدی اهری، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، چاپ اول، ( انتشارات گنج دانش، تهران1382)صفحات 19-18

[6] -همان

[7] - مساحقه یعنی ران به ران مالیدن اعم از اینکه دوزن با هم مساحقه نمایند یا مرد و زن در مساحقه بین زن و مرد

فایل ورد 55 ص

بررسی نسب وارث کودکتلقیح مصنوعیمادر جانشیننسب در حالت مادر جانشینانفاق بین کودک و صاحب اسپرم

دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	91

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه ......................................................

بخش اول : کلیات.....................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام........................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت......................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.......................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی......................................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...................................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.....

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی................................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات...........................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..........................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..........................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...........................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.......................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات..........................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.................................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.....................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات........................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............................................................

نتیجه گیری............................................................................

فهرست منابع..............................................................................

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.

[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.

[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک

ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت

جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به

WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم

ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می ت

واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در

فایل ورد 91 ص

بررسی اصل استقلال قضاوتقضاوت در جمهوری اسلامی ایراناستقلال قضاوتحقوق

دانلود تحقیق اصل عدم مداخله، حقوق بشر

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	5
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[4] که مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[5] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[6]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، که به بررسی آن می‌پردازیم(13).

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[7] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد(15). همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[8] غیرقابل اجرا است(16). او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[9] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت(17).

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(18)

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.(19) استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛(20) که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (24 ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(26) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(27) این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.(28) و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.(29) از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[10] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.(30)

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[11] شامل

«مداخله مسلحانه[12] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[13] و «تبعیّت»[14] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

فایل ورد 71 ص

اصل عدم مداخلهحقوق بشرحقوق بین المللصلاحیت داخلی

دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	11
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

فایل ورد 73 ص

استقلال و اهمیت قضایینظام حقوقی اسلامحقوققضا و دادگاهاهمیت حقوق

طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ psd

طرح لایه باز گلاب برچسب گلاب طرح لایه باز گلاب با قیمت بسیار مناسب psd برچسب عرقیات گیاهی لیبل گلاب طرح لایه باز عرقیات گیاهی label لیبل گلاب روی شیشه لیبل عطاری

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها	15
فرمت فایل	zip
حجم فایل	2067 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	1

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

کیفیت رزولیشن 300

cmyk

اندازه 16*12 سانتی متر

قابلیت تغییر تمامی نوشته ها

فرمت فایل psd

قابل تغییر به دیگر عرقیات گیاهی

طرح لایه باز گلاببرچسب گلابطرح لایه باز گلاب با قیمت بسیار مناسبpsd برچسب عرقیات گیاهیلیبل گلاب طرح لایه باز عرقیات گیاهیlabelلیبل گلاب روی شیشهلیبل عطاری

مقاله درباره وضعیت خشونت در خانواده در ایران

فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران تحقیق درباره وضعیت خشونت خانواده در ایران فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	12
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران

15 صفحه

فرمت فایل :doc

عناوین مطالب :

وضعیت خشونت در خانواده در ایران

خشونت‌های فیزیکی و روانی

خشونت‌های جنسی و ناموسی

تهدید به آزار و قتل

۴۵ نوع خشونت خانگی

خشونت روانی و کلامی، رتبه نخست

خشونت جنسی، رتبه آخر

تاثیر نوع محل سکونت بر خشونت خانگی

پرخشونت‌ترین دوره‌ها

نکته آخر

فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایرانتحقیق درباره وضعیت خشونت خانواده در ایرانفایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران

مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت word

مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت word تحقیق درباره خشونت علیه زنان مقاله خشونت علیه زنان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	16
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت word

دارای 29 صفحه

فرمت فایل :doc

فهرست

مقدمه

ضرورت و اهمیت مساله

روش تحقیق

واحد آماری

نتایج کلی حاصل از پژوهش ها

علل بروز خشونت خانگی

سوالات تحقیق

یافته های تحقیق

منابع و مآخذ

قسمتی از متن :

مقدمه

در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی یک آسیب جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و فکری همچنان در جامعه خودنمائی می کند. این نوع خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . همسرآزاری فراتر از مرزهای طبقاتی و نژادی است. خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد. این واقعیت که زنان ,آسیب دیده خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد . اگرچه پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر و از نظر فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و پیامدهای آن نیزافزون تر می شود . در حدود سه دهه است که خشونت خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است . خشونت خانگی در بررسی حاضر مختص به خشونت شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است . در این تحقیق مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل )همسر) در هر نوع رابطه نزدیک و صمیمی , خشونت در خانواده و خشونت علیه همسر است . همسرآزاری می تواند اشکال گوناگون بدنی , کلامی , عاطفی , روانی , جنسی و اقتصادی داشته باشد . در روابط زناشوئی سوﺀ رفتار با همسر مشکلی جدی است که می تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی و روانی خانواده داشته باشد.

طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی( word health organization ) (1997) از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود . حدود یک چهارم از زنان آمریکائی در طول 12 ماه , حداقل یک بار مورد ضرب وشتم شدید همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود و با بررسی پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه به گسترش حضور زنان در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ( رشته مطالعات زنان) بحث های مربوط به همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی وحتی به شکل طرح ملی دنبال می شود و از شکل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد زیادی خارج شده است . هر چند که خشونت خانگی در خانواده ها امری نهانی است و موارد شکایت از پدیده همسرآزاری بسیار کمتر از موارد واقعی است و در اکثر موارد زنان به دلیل حفظ کانون و شان خانواده خشونت خانگی را پنهان می کنند .

در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 در تعریف خشونت آمده است : ( هر گونه رفار خشونت آمیزی که بر اساس جنسیت انجام می شود و نتیجه احتمالی آن آزار جسمی ، جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد که این رفتارها شامل تهدید به اعمالی از قبیل زورگوئی یا محدود کردن خودسرانه دیگران از آزادی – چه در عرصه عمومی و چه در عرصه خصوصی است ( جرم شناسی خشونت خانگی).

مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت wordتحقیق درباره خشونت علیه زنانمقاله خشونت علیه زنان

مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی مدیریت استراتژیک منابع انسانی استراتژی های منابع انسانی استراتژی های منابع انسانی در عمل استراتژی های کارکردی منابع انسانیمقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	12
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

فایل به صورت ورد دارای 16 صفحه

فرمت فایل :doc

مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

فهرست مطالب مهم :

چکیده

مقدمه

تئوری چیست؟

تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟

تئوری و عمل

پیشینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

موفقیت استراتژی های منابع انسانی در عمل

موانع استراتژی های منابع انسانی در عمل

رویکرهای اصلی استراتژی منابع انسانی

متداول ترین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقتضایی

استراتژی های کارکردی منابع انسانی

نقش استراتژی پاداش در تحقق اهداف سازمان

ویژگیهای استراتژی پاداش

استراتژی پاداش در شرکت آی بی ام

گزینه های انتخاب سیاست ها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ:

منابع فارسی

منابع لاتین

---

چکیده

تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دهه های اخیر برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، اما این تئوری در عمل با مشکلات و چالشهای فراوانی روبرو شده است که اثربخشی و موفقیت آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله به استراتژی مدیریت منابع انسانی از منظر تئوری پرداخته شده است، همچنین علل موفقیت این تئوری در عمل تشریح شده است و نهایتا استراتژی های کارکردی منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف نظری-توسعه ای و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی می­باشد.

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی در عمل، استراتژی های کارکردی منابع انسانی.

مقدمه

سازمانها در دنیای تجاری و رقابتی عصر حاضر از کارایی به نوآوری، از بزرگ شدن به سمت چابکی و از بکار گیری نیروی انسانها به سمت بکارگیری قوه تفکر و استفاده از آن در تدوین راهبردها و استراتژی های سازمانها، تغییر جهت داده است. اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک می­کند تا بهره­وری و توانایی کارکنان سازمان را در دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان ارتقاء بخشد. هم جهت کردن اقدامات استراتژیک منابع انسانی و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز تدوین شده تواناتر می­کند. ترکیب مناسب اقدامات استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان، می­تواند اثر قوی بر موفقیت سازمان در محیط پر از تغییر امروز داشته باشد. برای تسلط بر آینده موفقیت آمیز سازمان، ضروری است سازمانها فضایی برای نوآوران از طریق نگرش مدیریت استراتژیک منابع انسانی ایجاد کنند

تئوری چیست؟

اغلب پیش می­آید اساتید شکوه دانشجویان را می­شنود که فلان مطلبی که درس دادید، خیلی نظری است؛ وقتی از آنها می­پرسی خوب! منظور شما از نظریه چیست؟ در پاسخ می­شنوی ((نمی­دانم.......این مطلب خیلی علمی – دانشگاهی است! گویی نظریه چیزی است که جز در دروس دانشگاهی، مستقیما به زندگی آنها ربطی ندارد؛ چیزی که باید تا حدی از آن پرهیز کرد، یا حتی از آن ترسید؛ چیزی که هیچ استفاده عملی ندارد. با این حال، حقیقت چیز دیگری است. نظریه ها تقریبا در همه ابعاد زندگی روزمره و نحوه فهم و عمل ما در قبال آنچه پیرامون ما می­گذرد، تاثیر دارند. در واقع نظریه ها ذاتا ابزار های کاربردی اند(دانایی فرد و کاظمی، 1389).

همه تئوری­ها، مفاهیمی انتزاعی را به یکدیگر پیوند می­دهند تا پیشامد، ناهمگونی یا عدم رخداد برخی پدیده ها را تبیین کنند. محور این فرآیند تبیین نظری، درک علت و معلولی است. همچنین تئوری محور چگونگی تلاش ما در فهم و تغییر ابعاد زندگی است؛ به عبارت دیگر نظریه ها به ما کمک می­کنند تا در حوادث و رویداد هایی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار می­دهند، مداخله نموده و بر آنها کنترل داشته باشیم(مک کولی و همکارانش

,............

مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانیمدیریت استراتژیک منابع انسانی تدوین اجرا و ارزیابی استراتژیمدیریت استراتژیک منابع انسانیاستراتژی های منابع انسانیاستراتژی های منابع انسانی در عملاستراتژی های کارکردی منابع انسانیمقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

تحقیق درباره مدیریت کایزن

تحقیق درباره مدیریت کایزن مقاله درباره مدیریت کایزن مقاله مدیریت کایزن وردمقاله مدیریت کایزن wordمقاله ورد مدیریت کایزن ورد

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

تحقیق درباره مدیریت کایزن

فایل به صورت word بوده و 11 صفحه می باشد

فرمت فایل :doc

قسمتی از متن :

مدیریت کایزن

معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی، و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد . فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد. پژوهشگر لباس کار بپوشد و به جای نشستن در برج عاج به صحنه تولید بیاید و فعالان صحنه های تولید به فکر و تدبیر در باب بهبود کار خویش بپردازند و به پژوهش روی آورند. پیام استراتژی کایزن در این جمله خلاصه می شود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود.

Top of Form

پروفسور دمینگ چرخه دمینگ را که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت جهت بهبود مداوم محسوب می شود را در ژاپن ارائه نمود که به PDCA هم مشهور است (plan – Do – check – Act) به معنای طراحی – اقدام به پیاده سازی کنترل نتیجه به آنچه در طراحی پیش بینی کرده بودیم و در نهایت اقدام اصلاحی جهت رفع نواقصات و خطاها. این سیکل دوباره تکرار می شود و محصول همیشه بهبود می یابد. البته این چرخه در اصل حول یک استوانه رو به بالا حرکت می کند چرا که محصولی که یک دور این چرخه را طی کرده اینک از نظر کیفی در رتبه بالاتری قرار دارد و نواقصاتش رفع شده اند.

انتظارات کایزنی:

در پروژه های کایزنی، از تمامی کارکنان انتظار می رود که در فعالیت های بهبود مستمر نظیر : 1- حذف فعالیتهایی که ارزش افزوده ای ندارد . 2- کشف روشهای بهتر کاری. 3- حل مسائل محیط کار شرکت جوینده. کایزن یک تئوری ایستا نیست بلکه مفهومی است که تفکری عملیاتی و اجرایی را القاء می کند.

کایزن چیست ؟

کایزن در ژاپن به دنبال جنگ جهانی دوم ایجاد شد . لغت کایزن به معنای بهبود مستمر است و تشکیل شده است از دو کلمه ژاپنی : KAI به معنای تغییر و ZEN به معنای خوب .

البته در یکی از مقالات کای به معنی مدرسه و ZEN به معنی خرد بیان شده بود . در دایره المعارف ویکی پدیا هم درباره واژه ZEN آمده است :

"واژه ZEN در کایزن بر مفهوم "یادگیری بوسیه انجام دادن (learn-by-doing)" تاکید دارد.

این تعبیر با برنامه های بهبود " دستور و کنترل (command-and-control)" متمایز است که در میانه قرن بیستم مطرح بودند . "

کایزن یکی از آموزه های مذهب شینتو می باشد که مفهوم آن بهبود مستمر نسبت به وضعیت قبلی است. مشابه این دیدگاه در دین اسلام نیز وجود دارد به گونه ای که حتی در برخی احادیث وارده تاکید فراوانی در عدم شباهت و یکسانی دو روز از زندگی و کار هر مسلمان شده است .

کایزن سیستمی است که همه کارکنان را شامل می شود : از مدیریت ارشد تا کارگران نظافتی .هرشخص تشویق می شود برای ارائه پیشنهادات بهبود به طور منظم . این رویداد سالانه ، ماهانه نیست بلکه فرایندی مداوم است . در شرکتهای ژاپنی ، به عنوان مثال تویوتا و کنان (CANON) هر کارگر در سال 60 تا 70 پیشنهاد ارائه می دهد و به کار می بندد . در بسیاری از نمونه ها این پیشنهادات موجب تغییرات اساسی نمی شوند .اساس کایزن بر بهبود همیشگی طبق یک روند منظم است . که معمولا موجب ارتقای بهره وری ، ایمنی و اثربخشی و کاهش اتلاف می شود .

پیشنهادات فقط محدود به یک حیطه خاص مانند تولید یا بازاریابی نمی شوند .کایزن بر این پایه است که تغییرات در هر جا امکان دارد اعمال شوند .

فلسفه کایزن عبارتست از:

"DO IT BETTRE , MAKE IT BETTER , IMPROVE IT EVEN IT AIN'T BROKE , BECAUSE IF WE DON'T , WE CAN'T COMPETE WITH THOSE WHO DO "

اما فلسفه غربی درمورد بهبود را می توان در جمله زیر خلاصه نمود :

"IF IT AIN'T BROKE , DON ' T FIX IT"

بنابراین بنا به فلسفه کایزن هر چیزی حتی اگر خراب نباشد قابل بهبود است و یا در تعبیری دیگر :

"بهبود پایان ندارد"

کایزن تفکری است که علاوه بر کسب و کار در فرهنگ ژاپنی نیز وجود دارد . کایزن حتی فعالیت های اجتماعی را نیز در بر میگیرد. کایزن مفهومی است که در تمام جنبه های زندگی یک فرد می تواند به کار گرفته شود .

در حیطه کسب وکار ، کایزن ابزارها و عناصر متعددی را به کار می گیرد . دوایر کیفیت ، کانبان ، نظام پیشنهادات ، 5S از جمله عناصری هستند که در سیستم کایزن وجود دارند .

کایزن درابتدا استاندارد هایی را برقرار می کند و سپس بهبود مداوم این استانداردها را دنبال می کند .

کایزن همچنین باید آموزش ، امکانات ، مواد و نظارت مورد نیاز برای هر شخص را نیز فراهم نماید تا وی بتواند علاوه بر رسیدن به توانایی ارائه پیشنهاد ، قابلیت و امکان پیاده سازی پیشنهادات را داشته باشد به تعبیر ساده تر باید پشتیبانی های لازم را بوجود اورد.

و...

تحقیق درباره مدیریت کایزنمقاله درباره مدیریت کایزنمقاله مدیریت کایزن وردمقاله مدیریت کایزن wordمقاله ورد مدیریت کایزن ورد

خلاصه فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان ابزارهای سیستم

خلاصه فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان ابزارهای سیستم

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	8
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	4

فروشنده فایل

کد کاربری 20803

تمام فایل ها

خلاصه فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان ابزارهای سیستم

شامل:

مقدمه

مصاحبه

روش های انجام مصاحبه خوب

فلوچارت

فلوچارت سیستم

فلوچارت برنامه

فلوچارت اسناد

نمودگر محدودیت - رابطه

نمودگر گردش داده ها

نمودارهای سیستم

نمودارهای ساختار

جدول های تصمیم گیری

ابزارهای مدیریت پروژه

نمودار گانت

دلایل استفاده ار نمودار گانت

نمودار شبکه ای

مزیت اصلی نمودار شبکه ای

و

شامل نکات کلیدی....

خلاصه فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتیدکتر دستگیر و دکتر سعیدیابزارهای سیستم