دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 63 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 71 |
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بینالملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص میگردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بینالملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی را معین میسازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترینهای مختلف ارائه میگردد و با بررسی روابطشان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگیها را نمایان میسازد. این پیچیدگیها بتدریج تشدید مییابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافعای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافعای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص میکند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار میگیرد را مورد بررسی قرار میدهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بینالملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویهها ، عملکردها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت میگیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی میباشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بینالملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بینالمللی) عمدتاً اطمینان میدهد که این دولتها هستند تعیین میکنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بینالملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح میماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بینالملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بینالملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم میگردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفتهاند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت میباشد توسط قوائد حقوق بینالملل محدود میگردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بینالملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بینالملل تنظیم میگردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهدهای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بینالمللی بطور قطع میتواند این موضوع را درچارچوب حقوق بینالملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسألهای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بینالملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمیگردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بینالملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بینالملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسبترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً سادهتر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بینالمل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم میگردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویههای حقوق بشر دولتها سیر میکند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده میباشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در میآید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیمهای حقوق بشر[4] که مبتنی بر معاهدات میباشند، برای مثال، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر (1966)، مشاهده میگردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون میتوانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بینالمللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[5] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[6]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان میکند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
ماده 2 بند هفتم تصریح میکند که:
هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمیداند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمیکند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمهای به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.
تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بینالمللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت میباشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود میساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، که به بررسی آن میپردازیم(13).
ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بینالمللی میباشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی میگردد. پرفسور برونلی[7] استدلال میکند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می باشد(15). همچنین او توضیح میدهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[8] غیرقابل اجرا است(16). او در توضیح بیشتر عنوان میکند:
اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوقبشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمیگردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر میرسد.
وی خاطرنشان میسازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 میتواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولتهای «مدافع»[9] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت(17).
بنابراین واضح است دولتها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بینالملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل میگردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشهآمیز میباشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(18)
مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد میباشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی میگردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.(19) استعمال زور فوقالعادهترین شکل مداخله میباشد؛(20) که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.
قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)
مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیتشان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان میدهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (24 ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(26) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.
نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها میتواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل میتواند بطورگستردهتری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(27) این اعلامیه تصریح میکند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بینالملل» نیز میشود.(28) و نیز عنوان میکند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بینالملل میباشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار میگیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور میباشد.(29) از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخصهای تحولات درحقوق بینالملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بینالملل نشان میدهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل میکند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینیاش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[10] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.(30)
در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:
اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت میباشد.
این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[11] شامل
«مداخله مسلحانه[12] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» میباشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاشهای تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل میافزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[13] و «تبعیّت»[14] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.
فایل ورد 71 ص
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 11 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 63 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 73 |
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت میشد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت میکرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش میآمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت مینمود و معمولاً به اشخاصی رجوع میکردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت میکردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمیتوانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین میکند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ میپردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عدهای قضات میباشد که دادرسان واقعی جامعه میباشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومیرا شامل میشود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامیخواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه میپردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامیقضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری میباشد.
بخش اول :
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامینیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار میگیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن میباشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل میباشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامیهمان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامیو استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند میگوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت میگرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر میدادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت میفرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که میآید[11].
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا میکند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده میشود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخهای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح میباشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامیفقهای شیعه جایز میباشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم میباشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
فایل ورد 73 ص
دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 2067 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 1 |
کیفیت رزولیشن 300
cmyk
اندازه 16*12 سانتی متر
قابلیت تغییر تمامی نوشته ها
فرمت فایل psd
قابل تغییر به دیگر عرقیات گیاهی
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 26 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران
15 صفحه
فرمت فایل :doc
عناوین مطالب :
وضعیت خشونت در خانواده در ایران
خشونتهای فیزیکی و روانی
خشونتهای جنسی و ناموسی
تهدید به آزار و قتل
۴۵ نوع خشونت خانگی
خشونت روانی و کلامی، رتبه نخست
خشونت جنسی، رتبه آخر
تاثیر نوع محل سکونت بر خشونت خانگی
پرخشونتترین دورهها
نکته آخر
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 17 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 26 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت word
دارای 29 صفحه
فرمت فایل :doc
فهرست
مقدمه
ضرورت و اهمیت مساله
روش تحقیق
واحد آماری
نتایج کلی حاصل از پژوهش ها
علل بروز خشونت خانگی
سوالات تحقیق
یافته های تحقیق
منابع و مآخذ
قسمتی از متن :
مقدمه
در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی یک آسیب جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و فکری همچنان در جامعه خودنمائی می کند. این نوع خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . همسرآزاری فراتر از مرزهای طبقاتی و نژادی است. خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد. این واقعیت که زنان ,آسیب دیده خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد . اگرچه پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر و از نظر فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیشتر و پیامدهای آن نیزافزون تر می شود . در حدود سه دهه است که خشونت خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است . خشونت خانگی در بررسی حاضر مختص به خشونت شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است . در این تحقیق مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل )همسر) در هر نوع رابطه نزدیک و صمیمی , خشونت در خانواده و خشونت علیه همسر است . همسرآزاری می تواند اشکال گوناگون بدنی , کلامی , عاطفی , روانی , جنسی و اقتصادی داشته باشد . در روابط زناشوئی سوﺀ رفتار با همسر مشکلی جدی است که می تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی و روانی خانواده داشته باشد.
طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی( word health organization ) (1997) از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود . حدود یک چهارم از زنان آمریکائی در طول 12 ماه , حداقل یک بار مورد ضرب وشتم شدید همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود و با بررسی پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه به گسترش حضور زنان در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ( رشته مطالعات زنان) بحث های مربوط به همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی وحتی به شکل طرح ملی دنبال می شود و از شکل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد زیادی خارج شده است . هر چند که خشونت خانگی در خانواده ها امری نهانی است و موارد شکایت از پدیده همسرآزاری بسیار کمتر از موارد واقعی است و در اکثر موارد زنان به دلیل حفظ کانون و شان خانواده خشونت خانگی را پنهان می کنند .
در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 در تعریف خشونت آمده است : ( هر گونه رفار خشونت آمیزی که بر اساس جنسیت انجام می شود و نتیجه احتمالی آن آزار جسمی ، جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد که این رفتارها شامل تهدید به اعمالی از قبیل زورگوئی یا محدود کردن خودسرانه دیگران از آزادی – چه در عرصه عمومی و چه در عرصه خصوصی است ( جرم شناسی خشونت خانگی).
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 16 |
فایل به صورت ورد دارای 16 صفحه
فرمت فایل :doc
مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل
فهرست مطالب مهم :
چکیده
مقدمه
تئوری چیست؟
تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟
تئوری و عمل
پیشینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
موفقیت استراتژی های منابع انسانی در عمل
موانع استراتژی های منابع انسانی در عمل
رویکرهای اصلی استراتژی منابع انسانی
متداول ترین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقتضایی
استراتژی های کارکردی منابع انسانی
نقش استراتژی پاداش در تحقق اهداف سازمان
ویژگیهای استراتژی پاداش
استراتژی پاداش در شرکت آی بی ام
گزینه های انتخاب سیاست ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ:
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده
تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دهه های اخیر برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، اما این تئوری در عمل با مشکلات و چالشهای فراوانی روبرو شده است که اثربخشی و موفقیت آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله به استراتژی مدیریت منابع انسانی از منظر تئوری پرداخته شده است، همچنین علل موفقیت این تئوری در عمل تشریح شده است و نهایتا استراتژی های کارکردی منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف نظری-توسعه ای و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی میباشد.
کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی در عمل، استراتژی های کارکردی منابع انسانی.
مقدمه
سازمانها در دنیای تجاری و رقابتی عصر حاضر از کارایی به نوآوری، از بزرگ شدن به سمت چابکی و از بکار گیری نیروی انسانها به سمت بکارگیری قوه تفکر و استفاده از آن در تدوین راهبردها و استراتژی های سازمانها، تغییر جهت داده است. اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک میکند تا بهرهوری و توانایی کارکنان سازمان را در دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان ارتقاء بخشد. هم جهت کردن اقدامات استراتژیک منابع انسانی و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز تدوین شده تواناتر میکند. ترکیب مناسب اقدامات استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان، میتواند اثر قوی بر موفقیت سازمان در محیط پر از تغییر امروز داشته باشد. برای تسلط بر آینده موفقیت آمیز سازمان، ضروری است سازمانها فضایی برای نوآوران از طریق نگرش مدیریت استراتژیک منابع انسانی ایجاد کنند
تئوری چیست؟
اغلب پیش میآید اساتید شکوه دانشجویان را میشنود که فلان مطلبی که درس دادید، خیلی نظری است؛ وقتی از آنها میپرسی خوب! منظور شما از نظریه چیست؟ در پاسخ میشنوی ((نمیدانم.......این مطلب خیلی علمی – دانشگاهی است! گویی نظریه چیزی است که جز در دروس دانشگاهی، مستقیما به زندگی آنها ربطی ندارد؛ چیزی که باید تا حدی از آن پرهیز کرد، یا حتی از آن ترسید؛ چیزی که هیچ استفاده عملی ندارد. با این حال، حقیقت چیز دیگری است. نظریه ها تقریبا در همه ابعاد زندگی روزمره و نحوه فهم و عمل ما در قبال آنچه پیرامون ما میگذرد، تاثیر دارند. در واقع نظریه ها ذاتا ابزار های کاربردی اند(دانایی فرد و کاظمی، 1389).
همه تئوریها، مفاهیمی انتزاعی را به یکدیگر پیوند میدهند تا پیشامد، ناهمگونی یا عدم رخداد برخی پدیده ها را تبیین کنند. محور این فرآیند تبیین نظری، درک علت و معلولی است. همچنین تئوری محور چگونگی تلاش ما در فهم و تغییر ابعاد زندگی است؛ به عبارت دیگر نظریه ها به ما کمک میکنند تا در حوادث و رویداد هایی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند، مداخله نموده و بر آنها کنترل داشته باشیم(مک کولی و همکارانش
,............
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 40 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
تحقیق درباره مدیریت کایزن
فایل به صورت word بوده و 11 صفحه می باشد
فرمت فایل :doc
قسمتی از متن :
مدیریت کایزن
معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی، و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد . فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد. پژوهشگر لباس کار بپوشد و به جای نشستن در برج عاج به صحنه تولید بیاید و فعالان صحنه های تولید به فکر و تدبیر در باب بهبود کار خویش بپردازند و به پژوهش روی آورند. پیام استراتژی کایزن در این جمله خلاصه می شود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود.
Top of Form
پروفسور دمینگ چرخه دمینگ را که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت جهت بهبود مداوم محسوب می شود را در ژاپن ارائه نمود که به PDCA هم مشهور است (plan – Do – check – Act) به معنای طراحی – اقدام به پیاده سازی کنترل نتیجه به آنچه در طراحی پیش بینی کرده بودیم و در نهایت اقدام اصلاحی جهت رفع نواقصات و خطاها. این سیکل دوباره تکرار می شود و محصول همیشه بهبود می یابد. البته این چرخه در اصل حول یک استوانه رو به بالا حرکت می کند چرا که محصولی که یک دور این چرخه را طی کرده اینک از نظر کیفی در رتبه بالاتری قرار دارد و نواقصاتش رفع شده اند.
انتظارات کایزنی:
در پروژه های کایزنی، از تمامی کارکنان انتظار می رود که در فعالیت های بهبود مستمر نظیر : 1- حذف فعالیتهایی که ارزش افزوده ای ندارد . 2- کشف روشهای بهتر کاری. 3- حل مسائل محیط کار شرکت جوینده. کایزن یک تئوری ایستا نیست بلکه مفهومی است که تفکری عملیاتی و اجرایی را القاء می کند.
کایزن چیست ؟
کایزن در ژاپن به دنبال جنگ جهانی دوم ایجاد شد . لغت کایزن به معنای بهبود مستمر است و تشکیل شده است از دو کلمه ژاپنی : KAI به معنای تغییر و ZEN به معنای خوب .
البته در یکی از مقالات کای به معنی مدرسه و ZEN به معنی خرد بیان شده بود . در دایره المعارف ویکی پدیا هم درباره واژه ZEN آمده است :
"واژه ZEN در کایزن بر مفهوم "یادگیری بوسیه انجام دادن (learn-by-doing)" تاکید دارد.
این تعبیر با برنامه های بهبود " دستور و کنترل (command-and-control)" متمایز است که در میانه قرن بیستم مطرح بودند . "
کایزن یکی از آموزه های مذهب شینتو می باشد که مفهوم آن بهبود مستمر نسبت به وضعیت قبلی است. مشابه این دیدگاه در دین اسلام نیز وجود دارد به گونه ای که حتی در برخی احادیث وارده تاکید فراوانی در عدم شباهت و یکسانی دو روز از زندگی و کار هر مسلمان شده است .
کایزن سیستمی است که همه کارکنان را شامل می شود : از مدیریت ارشد تا کارگران نظافتی .هرشخص تشویق می شود برای ارائه پیشنهادات بهبود به طور منظم . این رویداد سالانه ، ماهانه نیست بلکه فرایندی مداوم است . در شرکتهای ژاپنی ، به عنوان مثال تویوتا و کنان (CANON) هر کارگر در سال 60 تا 70 پیشنهاد ارائه می دهد و به کار می بندد . در بسیاری از نمونه ها این پیشنهادات موجب تغییرات اساسی نمی شوند .اساس کایزن بر بهبود همیشگی طبق یک روند منظم است . که معمولا موجب ارتقای بهره وری ، ایمنی و اثربخشی و کاهش اتلاف می شود .
پیشنهادات فقط محدود به یک حیطه خاص مانند تولید یا بازاریابی نمی شوند .کایزن بر این پایه است که تغییرات در هر جا امکان دارد اعمال شوند .
فلسفه کایزن عبارتست از:
"DO IT BETTRE , MAKE IT BETTER , IMPROVE IT EVEN IT AIN'T BROKE , BECAUSE IF WE DON'T , WE CAN'T COMPETE WITH THOSE WHO DO "
اما فلسفه غربی درمورد بهبود را می توان در جمله زیر خلاصه نمود :
"IF IT AIN'T BROKE , DON ' T FIX IT"
بنابراین بنا به فلسفه کایزن هر چیزی حتی اگر خراب نباشد قابل بهبود است و یا در تعبیری دیگر :
"بهبود پایان ندارد"
کایزن تفکری است که علاوه بر کسب و کار در فرهنگ ژاپنی نیز وجود دارد . کایزن حتی فعالیت های اجتماعی را نیز در بر میگیرد. کایزن مفهومی است که در تمام جنبه های زندگی یک فرد می تواند به کار گرفته شود .
در حیطه کسب وکار ، کایزن ابزارها و عناصر متعددی را به کار می گیرد . دوایر کیفیت ، کانبان ، نظام پیشنهادات ، 5S از جمله عناصری هستند که در سیستم کایزن وجود دارند .
کایزن درابتدا استاندارد هایی را برقرار می کند و سپس بهبود مداوم این استانداردها را دنبال می کند .
کایزن همچنین باید آموزش ، امکانات ، مواد و نظارت مورد نیاز برای هر شخص را نیز فراهم نماید تا وی بتواند علاوه بر رسیدن به توانایی ارائه پیشنهاد ، قابلیت و امکان پیاده سازی پیشنهادات را داشته باشد به تعبیر ساده تر باید پشتیبانی های لازم را بوجود اورد.
و...
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 8 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 334 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 4 |
خلاصه فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان ابزارهای سیستم
شامل:
مقدمه
مصاحبه
روش های انجام مصاحبه خوب
فلوچارت
فلوچارت سیستم
فلوچارت برنامه
فلوچارت اسناد
نمودگر محدودیت - رابطه
نمودگر گردش داده ها
نمودارهای سیستم
نمودارهای ساختار
جدول های تصمیم گیری
ابزارهای مدیریت پروژه
نمودار گانت
دلایل استفاده ار نمودار گانت
نمودار شبکه ای
مزیت اصلی نمودار شبکه ای
و
شامل نکات کلیدی....
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 431 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 48 |
فهرست مطالب
چکیده 1
1. معرفی 2
2. متغیرهای دولت الکترونیک و عدم قطعیت خود 6
2.1. عوامل 6
2.2. مشخصات 7
2.3نتایج 10
دولت 10
3.1. دانش نمایندگی دامنه 12
3.2.1ورودی انتقال 14
3.2.2 محاسبه وزن فعال 15
3.2.3 به روز رسانی اعتقاد از اطلاعات ناقص 16
3.2.4 ادغام قانون 17
3.2.5. خروجی سیستم BRB 18
4 سیستم خبره قانون اعتقاد بر (BRBES) برای ارزیابیE-دولت 18
4.1. معماری سیستم 19
4.2 ساخت و ساز پایه دانش در BRBES 20
4.3. BRBES واسط گرافیکی کاربر 23
4.3. BRBES واسط گرافیکی کاربر 23
5 استفاده از BRBES و اعتبار سنجی آن 25
5.1 روش بررسی جمع آوری داده ها 26
5.2 اعتبار سنجی با استفاده از منحنی ROC سیستم 27
6 بحث 31
6.1 پیش بینی برداشت آینده از کاربران 31
6.2 محک زنی 32
6.3 خودکار و ترکیب پویا 32
6.4 زمینه ای برای مذاکرات ذینفعان 33
6.5 محدودیت ها 34
7. نتیجه گیری 36
منابع 38
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 998 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 124 |
فصل یک :
1-1- هوش مصنوعی ؟
"هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین ها یا برنامه های هوشمند است. "
تعریف فوق توسط یکی از بنیانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است
تعریف دیگری که از هوش مصنوعی میتوان ارائه داد به قرار زیر است:
"هوش مصنوعی، شاخهایست از علم کامپیوتر که ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراک ([1])، استدلال([2]) و یادگیری([3]) را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه میدهد".
"هوش مصنوعی، مطالعه روشهایی است برای تبدیل کامپیوتر به ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد."
هوش مصنوعی تکنیکی برای خلق کردن ماشین هایی است که قادر به فکر کردن بدون نیاز به انسان ها می باشند.هوش مصنوعی بطور خلاصه ترکیبی از علوم کامپیوتر ، فیزیولوژی و فلسفه است. این شاخه از علوم بسیار گسترده و متنوع است و از موضوعات و رشته های مختلف علوم و فن آوری ، مانند مکانیزم های ساده در ماشین ها شروع شده ، و به سیستم های خبره ختم می شود. هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند "فکر" کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشین های متفکر ، می بایست به تعریف "هوش" پرداخت. همچنین به تعاریفی برای "آگاهی" و "درک " نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم. به مدد تحقیقات وسیع دانشمندان علوم مرتبط، هوش مصنوعی از بدو پیدایش تا کنون راه بسیاری پیموده است. در این راستا، تحقیقاتی که بر روی توانایی آموختن زبان ها انجام گرفت و همچنین درک عمیق از احساسات ، دانشمندان را در پیشبرد این علم ، یاری کرده است. یکی از اهداف متخصصین ، تولید ماشین هایی است که دارای احساسات بوده و حداقل نسبت به وجود خود و احساسات خود واقف باشند. این ماشین باید توانایی تعمیم تجربیات قدیمی خود در شرایط مشابه جدید را داشته و به این ترتیب اقدام به گسترش دامنه دانش و تجربیاتش کند. برای مثال به رباتی هوشمند بیاندیشید که بتواند اعضای بدن خود را به حرکت درآورد، او نسبت به این حرکت خود آگاه بوده و با سعی و خطا ، دامنه حرکت خود را گسترش می دهد، و با هر حرکت موفقیت آمیز یا اشتباه ، دامنه تجربیات خود را وسعت بخشیده و سر انجام راه رفته و یا حتی می دود و یا به روشی برای جابجا شدن ، دست می یابد ، که سازندگانش ، برای او ، متصور نبوده اند. دانشمندان ، عموما برای تولید چنین ماشین هایی ، از تنها مدلی که در طبیعت وجود دارد ، یعنی توانایی یادگیری در موجودات زنده بخصوص انسان ، بهره می برند. آنها بدنبال ساخت ماشینی مقلد هستند ، که بتواند با شبیه سازی رفتارهای میلیون ها سلول مغز انسان ، همچون یک موجود متفکر به اندیشیدن بپردازد.
مباحث هوش مصنوعی قبل از بوجود آمدن علوم الکترونیک، توسط فلاسفه و ریاضی دانانی نظیر بول که اقدام به ارائه قوانین و تئوری هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود. در سال ۱۹۴۳، با اختراع کامپیوترهای الکترونیکی ، هوش مصنوعی ، دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند. بنظر می رسید تکنولوژی در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود.
با وجود مخالفت گروهی از متفکرین با هوش مصنوعی که با دیده تردید به کارآمدی آن می نگریستند تنها پس از چهار دهه ، شاهد تولد ماشین های شطرنج باز و دیگر سیستم های هوشمند در صنایع گوناگون هستیم. هوش مصنوعی که همواره هدف نهایی علوم کامپیوتر بوده است اکنون در خدمت توسعه علوم کامپیوتر نیز می باشد. زبان های برنامه نویسی پیشرفته ، که توسعه ابزارهای هوشمند را ممکن می سازند، پایگاه های داده ای پیشرفته ، موتورهای جستجو ، و بسیاری نرم افزار ها و ماشین ها از نتایج تحقیقات هوش مصنوعی بهره می برند.
رؤیای طراحان اولیه کامپیوتر از بابیج تا تورینگ ، ساختن ماشینی بود که قادر به حل تمامی مسائل باشد، البته ماشینی که در نهایت ساخته شد ( کامپیوتر ) به جز دسته ای خاص از مسائل قادر به حل تمامی مسائل بود. اما نکته در اینجاست که این «تمامی مسائل» چیست؟ طبیعتاً چون طراحان اولیه کامپیوتر ، منطقدانان و ریاضیدانان بودند ، منظورشان تمامی مسائل منطقی یا محاسباتی بود. بدین ترتیب عجیب نیست ، هنگامی که فوننیومان سازنده اولین کامپیوتر ، در حال طراحی این ماشین بود، کماکان اعتقاد داشت برای داشتن هوشمندی شبیه به انسان ، کلید اصلی، منطق ( از نوع به کار رفته در کامپیوتر ) نیست، بلکه احتمالاً چیزی خواهد بود شبیه ترمودینامیک!
به هرحال، کامپیوتر تا به حال به چنان درجهای از پیشرفت رسیده و چنان سرمایهگذاری عظیمی برروی این ماشین انجام شده است که به فرض این که بهترین انتخاب نباشد هم ، حداقل سهلالوصولترین و ارزانترین و عمومیترین انتخاب برای پیادهسازی هوشمندی ست.
بنابراین ظاهراً به نظر میرسد به جای سرمایهگذاری برای ساخت ماشینهای دیگر هوشمند ، میتوان از کامپیوترهای موجود برای پیادهسازی برنامههای هوشمند استفاده کرد و اگر چنین شود ، باید گفت که طبیعت هوشمندی ایجاد شده حداقل از لحاظ پیادهسازی ، کاملاً با طبیعت هوشمندی انسانی متناسب خواهد بود ، زیرا هوشمندی انسانی ، نوعی هوشمندی بیولوژیک است که با استفاده از مکانیسمهای طبیعی ایجاد شده ، و نه استفاده از عناصر و مدارهای منطقی . در برابر تمامی استدلالات فوق می توان این نکته را مورد تاُمل و پرسش قرار داد که هوشمندی طبیعی تا بدان جایی که ما سراغ داریم ، تنها برمحمل طبیعی و با استفاده از روش های طبیعت ایجاد شده است.
[1] Perception
[2] Reasoning
[3] Learning