فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتحقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
تعریف روستا
نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».
ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»
به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.
ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»
منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.
درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...
1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید
دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 91 |
فهرست
|
صفحه |
موضوع |
مقدمه ......................................................
بخش اول : کلیات.....................................................................................
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام........................
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................................
بند دوم: اهمیت قضاوت......................................................................
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام................................................................................................
بند اول: مفهوم استقلال قضایی.......................................................
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی......................................................................................
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...................................................................................
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.....
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی................................
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات...........................................................
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..........................................................................
بند دوم: شاخص منع عزل قضات..........................................................................
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...........................................................................
بند پنجم : تمکن مالی قضات................................................................................
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.......................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات..........................................................
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.................................................................
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.....................................................................
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....................................................................................
مبحث اول: تخلفات قضات........................................................................
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............................................................
نتیجه گیری............................................................................
فهرست منابع..............................................................................
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]
5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]
[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.
[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8
[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.
[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.
[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می
دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک
ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت
جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به
WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم
ارائه گردد.
1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می ت
واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در
فایل ورد 91 ص
دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل میشود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
بخش اول :
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده میشود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
فایل ورد 73 ص
دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل میشود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
بخش اول :
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده میشود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
فایل ورد 73 ص
دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 91 |
فهرست
|
صفحه |
موضوع |
مقدمه ......................................................
بخش اول : کلیات.....................................................................................
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام........................
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................................
بند دوم: اهمیت قضاوت......................................................................
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام................................................................................................
بند اول: مفهوم استقلال قضایی.......................................................
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی......................................................................................
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...................................................................................
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.....
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی................................
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات...........................................................
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..........................................................................
بند دوم: شاخص منع عزل قضات..........................................................................
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...........................................................................
بند پنجم : تمکن مالی قضات................................................................................
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.......................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات..........................................................
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.................................................................
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.....................................................................
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....................................................................................
مبحث اول: تخلفات قضات........................................................................
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............................................................
نتیجه گیری............................................................................
فهرست منابع..............................................................................
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]
5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]
[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.
[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8
[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.
[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.
[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می
دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک
ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت
جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به
WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم
ارائه گردد.
1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می ت
واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در
فایل ورد 91 ص
دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1304 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
حقوق وستمزد، عبارت است از «وجه نقد و یا هرگونه مزایای غیرنقدی که کارکنان در مقابل انجام کار ، از کارفرما دریافت می دارند .»
البته «دستمزد» برای کارگران و «حقوق» برای کارمندان است .
اداره امور حقوق و دستمزد در یک سازمان برای ایجاد یک ارتباط منطقی بین وظایف و مسئولیت های شغلی و میزان پرداخت به کارکنان است .
ویژگیهای نظام حقوق و دستمزد مناسب :
بطور کلی نظام حقوق و دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد .
1- نظریه عرضه و تقاضا:
حقوق و دستمزد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا محاسبه و تعیین می شود. بنابراین ارزش کار عاملان از لحاظ اقتصادی تابع تجزیه و تحلیل عمومی قیمتهاست. هرگاه عرضه نیروی کار در بازار بیشتر گردد و نیاز ثابت بماند، میزان حقوق و دستمزد به علت فراوانی نیروی کار کاهش می یابد و بلعکس .
این نظریه به نیروی کار به عنوان کالا و خدمات می نگرد و اولین نتیجه آن ایجاد یک نظام پرداخت بر اساس میزان حقوق و دستمزد متداول در بازار کار است.
فایل پاورپوینت 25 اسلاید
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
تعریف روستا
نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».
ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»
به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.
ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»
منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.
درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...
1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
تعریف روستا
نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».
ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»
به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.
ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»
منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.
درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...
1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
تعریف روستا
نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».
ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»
به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.
ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»
منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.
درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...
1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر
تعریف روستا
نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».
ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»
به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.
ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»
منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.
درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...
1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید