فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینتدانلود پاورپوینت قوانین تجارت حلال و حرام از دید اسلام
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 722 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پیش گفتار
از آن‌جا که تجارت و کسب نقش مهمی در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه دارد و اقتصاد سالم مرهون آن است؛ ازاین‌رو لازم است که یک فرد تاجر و کاسب پیش از کار تجارت، نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا گردد، تا در معاملات و دادوستد در مسیر ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرد.
همان‌طور که امام علی (ع)می‌فرماید: «ای تجار و کسبه! اول احکام معاملات و تجارت را یاد بگیرید، آن‌گاه به کار تجارت بپردازید».
کسبهای واجب آن کسبهای حلالی هستند که فرد آن را شغل و پیشه خود قرار داده و غیر از آن درآمد دیگری برای زندگی ندارد؛ مانند: کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند، همچنین کسب و کار برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی.
کسب‌هایی که برای کارهای مستحبی انجام شود؛ مانند کسب برای وسعت و گشایش روزی بر خانواده (زیادتر از هزینه واجب)، و یا برای دست‌گیری از فقرا.
درآمد‌هایی که فرد آن را از راه حرام به دست می‌آورد و این به شکل‌های مختلفی امکان‌پذیر است؛ مانند: کسب به ابزار موسیقی حرام، کسب به ابزار قمار و مانند اینها.
کسب‌هایی که به جهت آثاری که دارد، انجام آن شایسته نیست؛ همان‌طور که در روایاتی از شغل‌هایی (مانند کفن‌فروشی و برده‌فروشی) نکوهش شده است.
کسب هایی که غیر از موارد بالا باشد و نسبت به انجام و یا ترک آن هیچ رجحانی نباشد.
گفتنی است که برخی کسبهای مستحب، یا مکروه و یا مباح می‌تواند به جهت نیازهای ضروری زندگی واجب شود.
فایل پاورپوینت 22 اسلاید
دانلود پاورپوینت قوانین تجارت حلال و حرام از دید اسلام
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 722 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پیش گفتار
از آن‌جا که تجارت و کسب نقش مهمی در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه دارد و اقتصاد سالم مرهون آن است؛ ازاین‌رو لازم است که یک فرد تاجر و کاسب پیش از کار تجارت، نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا گردد، تا در معاملات و دادوستد در مسیر ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرد.
همان‌طور که امام علی (ع)می‌فرماید: «ای تجار و کسبه! اول احکام معاملات و تجارت را یاد بگیرید، آن‌گاه به کار تجارت بپردازید».
کسبهای واجب آن کسبهای حلالی هستند که فرد آن را شغل و پیشه خود قرار داده و غیر از آن درآمد دیگری برای زندگی ندارد؛ مانند: کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند، همچنین کسب و کار برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی.
کسب‌هایی که برای کارهای مستحبی انجام شود؛ مانند کسب برای وسعت و گشایش روزی بر خانواده (زیادتر از هزینه واجب)، و یا برای دست‌گیری از فقرا.
درآمد‌هایی که فرد آن را از راه حرام به دست می‌آورد و این به شکل‌های مختلفی امکان‌پذیر است؛ مانند: کسب به ابزار موسیقی حرام، کسب به ابزار قمار و مانند اینها.
کسب‌هایی که به جهت آثاری که دارد، انجام آن شایسته نیست؛ همان‌طور که در روایاتی از شغل‌هایی (مانند کفن‌فروشی و برده‌فروشی) نکوهش شده است.
کسب هایی که غیر از موارد بالا باشد و نسبت به انجام و یا ترک آن هیچ رجحانی نباشد.
گفتنی است که برخی کسبهای مستحب، یا مکروه و یا مباح می‌تواند به جهت نیازهای ضروری زندگی واجب شود.
فایل پاورپوینت 22 اسلاید
طراحی مجموعه های تجاری اداری تفریحی-فایل ورد-تحقیق
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 5708 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 132 |
1-1 . مقدمه:
2- 1 . سیری در نظریه‌های تجارت
3-1 . نیاز به مجموعه‌های تجاری
4- 1 . بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری
1-4-1 . تاریخچه نظام اداری در جهان
2-4-1. نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران
1-2-4-1. دوران قبل از اسلام
- نظام اداری مادها
-دوران هخامنشیان
- دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
- دوره اشکانیان
- دوران ساسانیان
2-2-4-1 . سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام
دوران امویان
- دوران عباسیان
- دوران تیموریان
دوران صفویان
- دوران قاجاری ها
- دوران پهلوی
جمهوری اسلامی ایران
5-1 . بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
و ...
تحقیق - کالای صنعتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
فونت لوتوس 14
فاصله خط یک ممیز پانزده
پاورپوینت قانون تجارت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 216 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب:
مفاهیم کلی حقوق
شاخه های علم حقوق
شعبه های حقوق خصوصی
بخش های قانون تجارت
شاخه های حقوق تجارت
قانون تجارت
اوصاف حقو ق تجارت
مفهوم حقوق تجارت
منابع حقوق تجارت
اعمال تجارتی
فوائد شناسایی اعمال تجارتی
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای(مبادلاتی)
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای (فعالیتهای صنعتی)
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای(فعالیتهای مالی)
اعمال تجارتی موضوعی
شرکتهای تجارتی
ماهیت شرکتهای تجاری
ویژگی های شرکتهای تجاری
تعریف شرکت دولتی
انواع شرکت های دولتی
جایگاه شرکت های دولتی در قانون برنامه چهارم توسعه
گروه های فعالیتهای اقتصادی دولت
روش های واگذاری بنگاهها توسط هیات واگذاری
و ده ها عناوین دیگر...
پاورپوینت قانون تجارت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 216 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب:
مفاهیم کلی حقوق
شاخه های علم حقوق
شعبه های حقوق خصوصی
بخش های قانون تجارت
شاخه های حقوق تجارت
قانون تجارت
اوصاف حقو ق تجارت
مفهوم حقوق تجارت
منابع حقوق تجارت
اعمال تجارتی
فوائد شناسایی اعمال تجارتی
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای(مبادلاتی)
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای (فعالیتهای صنعتی)
اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای(فعالیتهای مالی)
اعمال تجارتی موضوعی
شرکتهای تجارتی
ماهیت شرکتهای تجاری
ویژگی های شرکتهای تجاری
تعریف شرکت دولتی
انواع شرکت های دولتی
جایگاه شرکت های دولتی در قانون برنامه چهارم توسعه
گروه های فعالیتهای اقتصادی دولت
روش های واگذاری بنگاهها توسط هیات واگذاری
و ده ها عناوین دیگر...
مبانی نظری تحقیق تجارت الکترونیکی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 244 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پیشینه ومبانی نظری تحقیق تجارت الکترونیکی
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تجارت الکترونیکی به معنای انجام دادن مبادلات تجاری از طریق شبکه به ویژه اینترنت است (راتناسینگام، 2005). تجارت الکترونیکی از داشتن یک سایت اینترنت فراتر می رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات کاریابی و کارمندیابی و مبادله اطلاعات است که با استفاده از فناوری های اطلاعات صورت می‌گیرد. در تجارت الکترونیکی، پول می تواند هم به روش سنتی و هم به روش الکترونیکی پرداخت شود. بسیاری از بازرگانان الکترونیکی، سیستم های پرداخت مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند (لویر، 2003). مهم ترین مسأله در سیستم های پرداخت الکترونیکی تأکید بر امنیت است (توربان، 1999).
تجارت الکترونیکی فرصت های مهمی برای شرکت ها ایجاد کرده که از طریق آن شرکت ها میتوانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند. این با کم ترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است. در دنیای تجارت الکترونیکی، شرکت ها از این امکان برخوردار هستند که هم با تهیه کنندگان و هم با مشتریان بیش تر ارتباط برقرار کنند که از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیش تر با قیمت های مناسب و هزینه کم تر می شود (راتناسینگام ، 2005).
2-1- تاریخچه تجارت الکترونیکی
حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).
تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایتهای وب به عمومی ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها که منشا، هر دو این پدیدهها به دهه 1960 باز میگردد (پورتر، 2001).
به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:
مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل، 1997).
مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.
مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.
مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.
- Newman & McGill
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
1. تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
سرقفلی
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.
مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
*مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است*
فرانک نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور می‌کند که در پایة آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراکز کوچک انباشت مازاد که برای آنها متروپل (مامشهر)های محلی محسوب می‌شوند, ارتباط برقرار می‌کنند. اینها نیز به نوبة خود اقمار متروپل‌های بزرگتر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیتهای اقتصادی, مازادشان توسط متروپل‌های بزرگتر (شهرهای منطقه‌ای) غارت می‌شود. این شهرها هم, به شکل اقمار متروپل‌های کوچک در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی که معمولاً بندر اصلی یک پایتخت هستند.
کار اصلی فرانک جهانی کردن رویکرد "وابستگی" است که با جدی‌ترین شک‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویکرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفکرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیکال را تحت تأثیر قرار داد بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب کرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌کاران نیز پذیرش پیدا کرده است.
1ـ10ـ ایمانوئل والرشتاین
والرشتاین نظریة نظام جهانی را در اوائل دهة 1970 در جلد اول کتاب نظام جهانی نو مطرح کرد و سپس در پایان این دهه (1979) در کتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم کتاب نظام جهانی نو (1980) این نظریه را گسترش داد.
نظریه نظام جهانی کوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری, انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایندهای کنونی موجود در آن متمرکز است.
از دیدگاه والرشتاین, "نظام نوین جهانی" در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصة ظهور رسید. این نظام بر شبکه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود که از مرزهای کشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فرایندهای میان تولید‌کنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب کار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.
این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم کرد که بستگی‌های متقابلی دارند:
1-جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند, دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
2-در آن‌‌سو, یعنی در پیرامون, کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
3-و بالاخره, جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شکل می‌دهند که در خصوصیات هر دو حیطة مرکز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع "شبه‌پیرامونی" نوعاً یا جوامع پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مرکزی و پیرامونی ممانعت می‌کنند و بنابر این تثبیت کنندة نظام به شمار می‌آیند.
پیش فرض کلیدی نظریة نظام جهانی آن است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها, کشورها, مناطق, گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مکان این جزء در کل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر کشورها) را به منظور شناخت تکامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و از سوی دیگر, نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی می‌کند.
مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات*
چکیده
بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند.
در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد.
مقدمه
تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است .
در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است .
در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند.
تامین اهداف شرکتها به میزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادهای آنهاست . آنچه که مدیریت شرکتها را در انجام این مقصود یاری می دهد، استفاده از روشهاو ابزارهای متنوع است . طراحی نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت کارکنان از جمله این روشها و ابزارهاست .
هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف ومسئولیتهای شغل و فرد از یکطرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است . به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گرددتا به تلاشهای ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود.
جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است .
وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد .
بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
ذکر نکات فوق ، انکار یا تکذیب تاثیر فعالیت کارکنان بر عملکرد شرکت نیست بلکه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملکرد مدنظر بوده است .
تجربه تاریخی بسیاری از شرکتهای موفق و ناموفق نشان می دهد که موفقیت وشکست بسیاری از آنها به نحوه عملکرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست .