فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینت
فروشگاه نوین داک
فروش تحقیق ، پروژه ، مقاله ، پاورپوینترشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 3696 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 198 |
چکیده
این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمونهای ریشه واحد، آزمونهای هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای خارجی، GDP ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می‌باشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد GDP غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بوده‌اند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ARDL مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نتایج نشان می‌دهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت می‌باشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر VAR، SVAR و VECM برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج دادههای سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به GDP به سمت مخارج کل دولت به GDP نشان می‌دهند. نتایج دادههای فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایه‌ای) را در اقتصاد ایران نشان می‌دهند. علاوه بر آن، یافته‌ها نشان می‌دهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران می‌باشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای US و EU بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران می‌پردازیم. نتایج مدلهای VAR نشان می‌دهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست می‌دهند.
دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 526 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
انتشار بیانیه 33 (FASB ) نتیجه سیر تکاملی نبود، بلکه بازتاب تفکر جان برتون حسابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. از نظر برتون، چنانچه تغییری در گزارشگری مالی به علت تغییر قیمت ها مورد نیاز باشد،باید این تغییرات را در سیستم اندازه گیری ایجاد نمود تا اطلاعات مفیدتری در اختیار ذینفعان قرار دهد.
”تورم سبب تحریف قابل ملاحظه ای در حقایق می شود، زیرا در شرایطی که واحدهای پولی تاریخی مبنای اندازه گیری در سیستم حسابداری باشد،با توجه به تغییرات سریع قیمتها، آشکاراست که تطبیق ارزشهای پولی تاریخی با درآمدهای جاری مبنای مناسبی برای میانگین خالص جریانهای نقدی ورودی در سطوح مختلف فعالیتهای جاری نیست.“
فایل پاورپوینت 61 اسلاید
دانلود پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »
نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:
۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی
۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
۳) کسری بودجه
۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی
۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان
رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.
در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بین المللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است.
در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانک مرکزی داده و در قبال آن ریال می گیرد. بانک مرکزی نیز برای تأمین ریال مورد نظر، یا ارز را در بازار می فروشد، یا صرف واردات می کند و یا خود به دولت ریال داده و پایه پولی را افزایش می دهد. متأسفانه بازار ایران توان جذب این مقدار ارز را ندارد. در دو سال اخیر نیز برای صرف این مقدار ارز به واردات روی آورده اند. اما علی رغم آن مقداری از این ارز ها در دست بانک مرکزی باقی مانده که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم گشته است.
کسری بودجه همواره یکی از مشکلات اقتصاد ایران بوده است و از عوامل اساسی رشد تورم می باشد. زیرا در این حالت پایه پولی به علت افزایش بدهی های دولت و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی افزایش یافته و متعاقب آن نقدینگی و تورم افزایش می یابند.
علاوه بر این پرداخت یارانه به کالاهای اساسی با ایجاد بازار سیاه برای این کالا ها و افزایش تدریجی و بعضاً قابل توجه قیمت این کالا ها در بازار سیاه، با توجه به اهمیت این کالاها، به سایر کالا ها نیز سرایت کرده و باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها گشته است.
از طرفی دولت برای تأمین نیاز مالی خود بانک مرکزی را مجبور می کند که ارز حاصل از فروش نفت خام را با قیمت بالایی در بازار بفروشد. این امر همان سیاست کاهش ارزش پول ملی است که با افزایش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم گشته است. زیرا با افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و نیز نهایی وارداتی، قیمت های داخل نیز خود به خود افزایش می یابند. انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور می باشد، زیرا به دلیل سیاست های مربوط به قیمت گذاری کالا ها و خدمات عمومی در پایان هر سال معمولاً انتظارات تورمی در جامعه شکل می گیرد به طوری که در انتهای هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند که قیمت ها مجدداً افزایش یابد.
فایل پاورپوینت 16 اسلاید
مقاله دانشجویی با موضوع تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 234 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
موضوع :
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه
فهرست مطالب
چکیده: أ
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94
5-5- خلاصه و جمع بندی 94
6- منابع 95
6-1- منابع فارسی 95
6-2- منابع انگلیسی 96
فهرست جداول
جدول شماره 4‑1آمار توصیفی متغیرها 76
جدول شماره 4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78
جدول شماره 4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79
جدول شماره 4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80
جدول شماره 4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81
جدول شماره 4‑6نتایج آزمون لیمر. 83
جدول شماره 4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83
جدول شماره 4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85
جدول شماره 4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86
جدول شماره 5‑1. 91
جدول شماره 5‑2. 91
جدول شماره 5‑3. 92
1- فصل اول: کلیات تحقیق
|
فصل اول
کلیات تحقیق |
1-1- مقدمه
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیتهای اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.
1-2- بیان مسأله پژوهش
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
[1] Hubbard
تحقیق حذف صفر از پول ملی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد.[1] اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» [2]رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.
از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟
واژگان کلیدی : حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی، ریال، تورم، ایران، پول، دولت.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه و پیشینه بحث ( در دنیا و ایران )
فواید و آسیب‌هایی حذف صفر از پول ملی
مزیت‌های حذف سه صفر از پول ملی
معایب و آسیب‌هایی حذف 3 صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی و تورم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع
مقاله راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس*
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد.
بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمی‌شود که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری این وجوه بازار پول یعنی بانک‌هاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پس‌اندازها را به‌شکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسک‌اند.
2.درصورتی‌که با مبالغ در اختیار می‌توانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایه‌ای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق می‌شوید. بنابراین، به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمی‌شود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفه‌ای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام می‌خواهید تصمیم بگیرید، توصیه می‌کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفه‌ای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعی‌اند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت می‌کنند تا در بازار سرمایه‌گذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا به‌حال سهام نخریده‌اید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانه‌ای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکت‌ها چه‌گونه افزایش سرمایه می‌دهند، و چه‌گونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. به‌علاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریده‌اید، توصیه می‌شود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت و یا دیگر سایت‌های شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایه‌گذاری و سایر کسانی‌که سایت‌های معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامه‌های اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایه‌گذاری آشنا شوید. اگر تا به‌حال سهامی نخریده‌اید، شایسته است در یکی از کلاس‌های کوتاه‌مدتی که راهنمای سرمایه‌گذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاس‌های متعددی تشکیل می‌شود.
7.آن‌گاه که تصمیم به خرید سهام می‌گیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکت‌ها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابه‌حال سهام نخریده‌اید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبال‌روی و تصمیم‌گیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می‌دهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما می‌گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می‌خرید، درحالی‌که ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به‌هیچ وجه به‌دنبال شایعات نروید. به‌دنبال چیزی که درصدگیری نام‌گرفته است، نروید.
مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 260 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه........................................................................................................................ 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5
اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6
منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11
نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12
کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24
نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25
منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروههای فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
[2] - Carr
[3] - Koskela & Viren
[4] - Verdoon s law
[5] - Landau
[6] - Smith
[7] - Cameron
مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی*
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
مقدمه
از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاستهای پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاستهای معمول دارد.
شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمتها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاستهای نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.
در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمتها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است.
[1]. Stagflation
مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصتهای شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.