دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 14708 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 250 |
راه اندازی کسب و کار اینترنتی دغدغه خیلی از دوستان علاقه مند به این شغل محبوب در دنیا است. با توجه به میزان سرمایه کم بعضی از افراد، خیلی ها فکر می کنند راه اندازی کسب و کار اینترنتی با سرمایه های کم غیر ممکن است و در واقع شدنی نیست. ولی غافل از اینکه الان خیلی چیزها فرق کرده و ابزارهای رایگان و ارزشمندی که در اینترنت وجود دارند راه اندازی کسب و کارهای آنلاین را تسهیل کرده است. بنابراین در این مقاله می خواهم به شما ثابت کنم راه اندازی کسب و کار اینترنتی با دستان خالی هم امکان پذیر است.
{پکیج صدها ایده ناب کسب درامد از اینترنت }
همانطور که چندین بار اشاره کردم وب سایت ثروت تضمینی فقط با 70 هزار تومان راه اندازی شد. البته این فقط برای راه اندازی وب سایت و شروع کار بود. با توجه به میزان تجربه ای که من در این چند سال پیدا کرده بودم توانستم با کمترین هزینه وب سایت خود را طراحی و راه اندازی کنم. با سیستم مدیریت محتوای رایگان و قدرتمند وردپرس وب سایت خودم را راه اندازی کردم و شروع به تولید محتوا کردم.
تنها هزینه ای که شد هزینه 185 هزار تومانی برای خرید هدست بود. که البته با هزینه خیلی کمتر مثلا 50 یا 70 هزار تومانی هم می شد یک هدست خوب گرفت. بقیه چیزهایی که توی سایت ملاحظه می کنید کاملا رایگان است. اعم از فروشگاه، درگاه پرداخت بانکی، سیستم جمع آوری ایمیل و ایمیل مارکتینگ و ترافیکی که به سایت هدایت می شود. تماما به صورت کاملا رایگان بوده است. در ادامه میتوانید باخرید پکیج ایده های ناب کسب درامداز فضای مجازی بادستان خالی به کسب درامد مشغول شوید.
اگرمیخواهد حرفه ای وارد کسب درامد شوید محصول دیگر ما را که پک کامل اموزش درامد از اینترنت میباشدرا خریداری کنید
دسته بندی | اندروید |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 1148 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 20 |
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 9 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارسدکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل میکند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینههای مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک میگردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها بهطمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها مینمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمییابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش مییابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) میگوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام میکنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ میتوانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.